قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد سياسة «الباب الدوار» من خلال إعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم بعد فترات بسيطة، والذين تُحول غالبيتهم للاعتقال الإداري. وبحسب نادي الأسير: «أصدر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع (2409) أوامر، وأن 80% من المعتقلين إداريا تعرضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات». وأضافَ في بيان: «يبلغ حاليا عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (900) معتقل، يقبعون بشكل أسا? في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى».قضية الاعتقال الإداري تضع «إسرائيل» في موقع لا تحسد عليه، وهي التي لطالما بررته زورا بأنه «إجراء أمني قانوني يسمح بحرمان الشخص من حريته لفترة محدودة، وأنه كان تدبيرا وقائيا ضد شخص يشكل تهديدا خطيرا لأمن الضفة الغربية و«دولة إسرائيل» !!!». ومع تزايد أرقام «المعتقلين إداريا»، بدأت تبرز تحركات الأسرى التي لها دائما دورها الفعال في التحركات الانتفاضية على الأرض. ومع استمرار التصعيد الاسرائيلي تتخوف الأجهزة الأمنية للاحتلال من أن تصبح قضية الأسرى بمجموعاتهم المتنوعة: عود ثقاب جاهز لإشعال النار. ووفقا للمحلل الع?كري الإسرائيلي (عاموس هرئيل): «عناصر الاستخبارات الإسرائيليين يعتقدون أن هناك نقطة احتكاك إضافية يمكنها أن تؤدي إلى انفجار في الميدان غير القدس – ألا وهي إلحاق الضرر بظروف الأسرى «الأمنيين» المسجونين في إسرائيل. والتصريحات العلنية بشأن التضييق عليهم هي بمثابة لعب بالنار». وبين (هرئيل): «في روحية الكفاح المسلح، هناك مكانة خاصة للأسرى. لا يوجد تقريباً عائلة في الضفة ليس لديها، أو على الأقل كان لديها سابقاً، أسير لسنوات طويلة في السجون الإسرائيلية».في ظل الحكومة الإسرائيلية الراهنة وهي الأكثر تشددا في تاريخ الدولة الصهيونية والتي تمارس يوميا مقارفات لا سابق لها، ومع تصاعد عمليات المقاومة من الشبان الفلسطينيين، ومع التمادي في استشراس حكومة الاحتلال ضد الحركة الأسيرة، يبدو أننا مقبلون على تصعيد خطير كون الحكومة الإسرائيلية الحالية الفاشية تلعب بنار نأمل أن تحرق المزيد من أصابعها.