في الواقع ما يحدث حاليا في وزارة الطاقة والمعادن من عمليات استكشاف وتنقيب وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تجعلنا متفائلين جدا بقرب استخراج واكتشاف ما كنا نحلم به على مدار السنوات الماضية، فكافة النتائج الاولية تشير الى وجدود عشرات الثروات وبكميات خام كبيرة وبمختلف مناطق المملكة، وهذا مادفع المعنيين في وزارة الطاقة الى توقيع عشرات مذكرات التفاهم مع جهات وشركات مختلفة للاستفادة من استخراج هذه الثروات وبطريقة مختلفة وجديدة تتمثل بجذب مطورين ومستثمرين يقومون بتحويل هذه الخامات واستخدامها ومعالجتها وتحويلها لمنتجات تنافس في الاسواق العالمية من حيث الجودة والسعر وعدم الاكتفاء ببيعها على شكل خام فقط كما كان معمولا به سابقا لمعادن تم اكتشافها في المملكة.ما يثير الاهتمام والاعجاب هذه المرة أن طريقة العمل التي تنتهجها وزارة الطاقة مؤخرا تنتهج سياسة جديدة بعيدا عن طريقة العمل الكلاسيكية التي كانت تتبعها في الماضي، فوقعت على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن العديد من الثروات وابرزها (رمال السيلكا،، النحاس،، الذهب، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي) وكما انها تتركز على تحويل هذه الخامات عند استخراجها الى صناعات تحويلية تساهم برفع القيمة المضافة منها للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية التي ستقام بها، ف?لمعلومات المبشرة تشير الى ان اربعا من هذه الاتفاقيات ستترجم على ارض الواقع قبل نهاية العام الحالي.البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات التعدينية ليست الامر الوحيد الذي تقوم به الوزارة فهي وبذات الوقت تبحث وبكل جدية عن النفط وفي أكثر من مكان وتحديدا في منطقة السرحان التي بينت كافة الدراسات انه يوجد بها خام النفط وبكميات جيدة،غير ان استخراجها يواجه جملة تحديات تعمل الوزارة من خلال الحفر في اكثر من منطقة توجد على مقربة من ذات المكان لتذليلها وتجاوز الطبقات الصخرية التي تحتاج الى طرق متطورة لتكسيرها واستخراج النفط منها ولاجل ذلك قامت الحكومة بشراء حفارة جديدة ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الابع?د وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، الامر يؤكد قرب خروج هذا الذهب الاسود الينا.قطاع الطاقة والتعدين وبحسب الرؤية الاقتصادية يسعى الى تشغيل 27 الف عامل بدوام كامل خلال العشر سنوات المقبلة مقارنة مع 9 الاف يشغلها الان ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الى 2.1 مليار دينار في العام 2033 ورفع صادراته لتصل الى 3.4 مليار دينار وذلك من خلال جذب الاستثمارات ومواءمة التشريعات وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع، وهذا ما تعمل على تنفيذه وزارة الطاقة يوما وراء يوم وبما تؤكده من اجراءات على ارض الواقع.