اول تصريح بعد براءته من تهم القيام بافعال منافية للحياء العام.. الاستاذ الجامعي السعد: خيوط مؤامرة كانت تحاك

واكدت المحكمة بقرار هيئة القاضي تركي مصلح نصار ان المحكمة لم تقتنع بما ورد في شهادة المشتكية وشهود النيابة العامة واعتبرتها المحكمة متناقضة وكيدية وحيث ان المحكمة وبمقتضى المادة 147من قانون اصول المحاكمات الجزائية لها الصلاحية التامة بتكوين عقيدتها من بينات الدعوى واعتماد ما تقتنع به وتطرح ما سواه ولما كان الشك يفسر لمصلحة المشتكى عليه وحيث ان قرينة البراءة هي قرينة قانونية منحها المشرع للمشتكى عليه والقى اثبات عكس ذلك على النيابة بواسطة ممثلها بتقديم ادلة قانونية منطقية وان الدليل القانوني اذا استطرقه الشك فسد الاستدلال به.وجاء في قرار المحكمة انه استنادا لقصور بينات النيابة في الاثبات بارتكات المشتكى عليه الجرم المسند اليه اوتقديم اية بينات تجرح قرينة البراءة فان المحكمة تعلن براءة المشتكى عليه من الجرم المنسوب اليه بدلالة الماديتين 147و 178 وهو القيام بفعل مناف للحياء العام.وعقب قرار المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة اليها والتي شكلت قضية راي عام في حينه اكد الدكتور السعد انه لم يساوره الشك ببراءته وبنزاهة وعدالة القضاء الاردني في اثبات الحقيقة وزيف الادعاءات التي طالته.كما اكد السعد في تصريحات صحفية انه يعتبر جميع الطلبة ذكورا واناثا ابناءه انطلاقا من رسالة التعليم السامية والحرص على الاعراف والتقاليد المشهود لجامعاتنا ومجتمعنا بها الا انه ابدى اسفه الشديد للتغرير الذي لحق بطلابه من قبل البعض مبينا ان خيوط مؤامرة كانت تحاك ضده كشفت عنها التحقيقات.