وزير المالية: موازنة 2023 واقعيّة علميّة أظهرت واقع الخزينة على ‏حقيقته

يسرّني أنّ استهلّ كلمتي هذه بالإعراب عن عميق الشّكر والتّقدير للجنّة الماليّة ‏في مجلسكم الكريم رئيساً ومقرراً وأعضاءً على الجهد المميّز في إعداد ‏التّقرير الشّامل الّذي تميّز بالتّحليل الموضوعي، واستعرض القضايا الّتي ‏تعتلي سلّم أولوياتنا الوطنيّة في مختلفٍ المجالات، إضافةً إلى اشتماله على ‏توصياتٍ حصيفةٍ في مختلف القطاعات، ستحظى من قبل الحكومة بكلّ اهتمامٍ ‏وعناية‎.‎كما أتوجّه بعظيم الشّكر وبالغ العرفان إلى جميع الأخوات والإخوة النّوّاب ‏الكرام على ما تضمّنته كلماتهم خلال الأيّام الماضية من أفكار وآراء قيّمة ‏كانت على مستوى عال من الشّفافيّة والموضوعية، وتعبّر عن الحرص على ‏مستقبل الوطن ومصالحه العليا ومستقبل أجياله، كما تعبق بالإنتماء للوطن ‏الغالي وقيادته الهاشميّة الحكيمة .‏كما أتوجّه بالشّكر والتّقدير إلى الكتل النّيابيّة الّتي تضمّنت كلماتها برامج ‏عمل ومقترحات وأفكار تهدف إلى تعزيز مسيرة البناء والنّهوض بأداء ‏اقتصادنا الوطنيّ‎.‎‏ وإذ توكّد الحكومة على أنّها ستبدأ وبعد إقرار مشروع ‏قانون الموازنة العامّة للسّنّة الماليّة 2023 بتنفيذ ما أمكن من التوصيات ‏والمطالب الّتي تقدّم بها مجلسكم الكريم ووفقاً للإمكانات المتاحة وفي مقدّمتها ‏زيادة مخصّصات صندوق الطّالب المحتاج‎.‎سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع الموازنة العامّة لعام 2023 وفق معايير ‏وأسس أخذت بعين الاعتبار التحديات الإقتصادية العالمية غير المسبوقة التي ‏تعصف بالعالم أجمع، والأردن كجزء من الإقتصاد العالمي يتأثر بها‎.‎‏ كما أخذت ‏بعين الإعتبار المطالب الّتي قد تكون محقّة، ولكنّها مجتمعةًتتجاوز قدرة ‏الحكومة على الاستجابة لها وتلبيتها في موازنة عامٍ واحدٍ، وفي الوقت ذاته ‏راعت هذه الموازنة الأولويات، وحرصت على توفير الإحتياجات وتقديم ‏الخدمات الّتي تؤثّر بشكل أساسيٍّ على حياة المواطن ضمن معايير تهدف إلى ‏تحسين جودتها لتنعكس نتائجها بشكل إيجابيّ على حياة المواطنين. وفي ‏الوقت ذاته، فإنّ هذه الموازنة حرصت على استقرار الماليّة العامّة وتجنيبها ‏العواقب غير المحمودة الّتي كانت ستحدث لو تراخت الحكومة في سياستها ‏حول الإصلاحات الماليّة والإقتصادية واتجهت نحو سياساتٍ من شأنها توجيه ‏الموارد نحو إجراءات غير مستدامة ومعاكسة في بعض صورها للإستقرار ‏الماليّ. في مقابل ذلك كانت سياسة الحكومة في هذه الموازنة تسعى إلى ‏تعزيز الاعتماد على الذّات ما أمكن ذلك ، ومواصلة الخطى نحو الاستخدام ‏الأفضل للموارد المتاحة وتوجيهها وفقاً للأولويات الوطنيّة والّتي يأتي في ‏مقدّمتها استمرار التزام الحكومة ببرنامجها الوطنيّ للإصلاح الماليّ ‏والاقتصاديّ المتضمّن أهدافاً واضحةً على صعيد عجز الموازنة العامّة ‏والدّين العام‎.‎سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،وإذ تدرك الحكومة المطالبات المشروعة للسّادة النّوّاب والكتل النّيابيّة ‏المتعلقة بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات شتّى، منها ما يتعلّق ‏بإقامة المدارس وإنشاء المستشفيات وفتح الطّرق وغيرها. كما تتّفق الحكومة ‏في الوقت ذاته مع عدالة المطالبات بالتّحوّل التدريجي في العبء الضّريبي ‏غير المباشر مثل ضرائب المبيعات على السّلع والخدمات إلى الضّرائب ‏المباشرة مثل ضرائب الدخل كونها أكثر عدالة. والحكومة تتّفق أيضا مع ‏مجلسكم الكريم حول القلق من استمرار العجز والدّين، وارتفاع فوائد الدّين ‏العامّ الّتي تشكّل نسبةً كبيرةً من نفقاتنا الجارية والّتي يشكل استمرار نموّها ‏بوتيرةٍ متسارعةٍ تهديداً حقيقياً لاستدامة الماليّة العامّة. إلّا أن الحكومة تقوم ‏بالمواءمة بين جميع هذه المطالب والتحديات لتحقيق ما أمكن منها دون ‏المساس بالإستقرار المالي الذي ننعم به ويتمنّاه غيرنا، ودون التوجّه نحو رفع ‏العبء الضريبي على المواطن‎.‎إن موازنة عام 2023 الّتي بين أيديكم اليوم وكباقي الموازنات التي قدّمتها ‏هذه الحكومة تعتبر موازنةً واقعيّةً علميّةً أظهرت الواقع الماليّ للخزينة على ‏حقيقته حتّى لا تضطرّ الحكومة في منتصف العام إلى إجراءاتٍ عشوائيّةٍ ‏تضرّ بالاقتصاد الوطنيّ عندما تظهر الفجوة بين التوقعاتالمستندة إلى الأماني ‏لا الإستشراف العلمي وبين الواقع، وهي أيضاً موازنة لم تتضمّن أي ‏إجراءات تجميلية غير حقيقيّة للإيرادات والنّفقات، كما لم تتضمّن أي ‏إجراءات تسكينية آنية تستنزف الإمكانات والموارد على نحوٍ غير مستدام‎ .‎فهي موازنةٌ سعت الحكومة من خلالها إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف بشكل ‏مرحليٍ تدريجيٍّ حتّى لا تظهر تداعياتٌ سلبيّة على الجوانبالاجتماعيّة ‏والإقتصادية. حيث سعت هذه الموازنة إلى الحفاظ على الإستقرار المالي الّذي ‏يعتبر القاعدة المتينة لأيّ تحسن مستدام في دخول المواطنين ومستوى ‏معيشتهم. وحرصت على توجيه الموارد نحو تعزيز الإنفاق الرّأسمالي وعدد ‏من الأولويات، دون اللّجوء إلى إثقال كاهل المواطنين بأيّ أعباءٍ ضريبيةٍ أو ‏جمركيةٍ جديدة أو زيادة المستويات الحاليّة في الوقت الّذي تواصل فيه ‏الحكومة نهجها الإصلاحي بتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز نسب الامتثال ‏وإرغام المتهربين على الوقوف في صفّ الوطن والمواطن، حيث لم يعد من ‏المقبول ولا بالإمكان استمرار النّهج الّذي يحمّل المواطن والمستثمر الملتزم ‏تداعيات تهرّب البعض وتجنّب البعض الآخر، ولتتمكن الحكومة وفقاً لذلك ‏كلّه من تحقيق الخفض التدريجي لعجز الموازنة والدّين العام، بما يضمن في ‏ذات الوقت استمرار وتيرة النّشاط الاقتصاديّ وعدم الإضرار بفرص النّموّ ‏وتعزيز خلق الوظائف‎.‎وحيث أنّ تقرير اللّجنة الماليّة لمجلسكم الكريم ومداخلات بعض السّادة النّوّاب ‏قد حذّرت من خطورة التحديات والإختلالات الّتي يعاني منها الإقتصاد ‏الوطنيّ وفي مقدّمتها العجز المزمن في الموازنة العامّة، فإن الحكومة تتّفق ‏تماماً مع هذا التشخيص الموضوعي مؤكّدةً على أنّ هذه التحديات ‏والإختلالات قد تفاقمت خلال السّنوات الماضية لأسبابتفاقمت خلال العقد ‏الماضي، منها ما لا تتحمّل الحكومات الأردنيّة المتعاقبة مسؤوليتها، وكانت ‏جرّاء تداعيات الأزمات الماليّة والإقتصادية العالميّة ولم تسلم منها على ‏الغالب باقي دول العالم. في حين أن بعض التحديات تفاقمت جرّاء التّأخّر أو ‏التّأجيل في المعالجة الحصيفةللإختلالات الهيكلية والّتي كان لها آثار سلبيّة ‏إضافيّة على أداء اقتصادنا الوطنيّ وبالتالي على وضع الماليّة العامّة، حيث ‏أبت هذه الحكومة ترحيل معالجة هذه الإختلالات‎.‎وفي هذا السّياق، فقد أشار بعض السّادة النّوّاب إلى ارتفاع أرقام العجز والدّين ‏بالقيم المطلقة، فلا بدّ من التّوضيح بأن المعايير الدولية تعتمد قياسعجز ‏الموازنة والدّين العامّ كنسبة من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ، وفي ضوء ذلك، ‏فإننا نؤكد على تراجع عجز الموازنة والدّين العامكنسبةٍ من الناتج خلال ‏سنوات عمل هذه الحكومة‎.‎وعليه، فقد قدّمت الحكومة لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامّة ‏للعام 2023 الّذي يهدف من جملة ما يهدف إليه التّعامل باقتدار مع التحديات ‏الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة وما يواجهه المواطنون من صعوبات في ‏حياتهم المعيشيّة اليوميّة، وعلى نحو يفضي إلى استعادة التّوازن للماليّة العامّة ‏وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذّات وتسريع عجلة النّموّ الاقتصاديّ‎.‎سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،أنّ ما حقّقه الأردن على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلّيّ في ظلّ الظّروف ‏العصيبة يدعو للتفاؤل خاصّةً إذا أمعنّا النّظر في التأثيرات السّلبيّة لهذه ‏الظّروف الّتي مرّت وما زال العالم كلّه يمرّ بها، وحدّة تأثيراتها المتسارعة ‏على المستوى المعيشي للسّكّان. فبالرغم من التحديات والمصاعب الّتي أشرت ‏إليها فإن اقتصادنا الوطنيّ سيسجل نسب نموّ إيجابيّة لن تقل عن ‏‎2.7‎‏ بالمائة ‏في عام 2022، إن شاء اللّه، والمحافظة على مستويات تضخم بحدود 4 ‏بالمائة، كما يشكل نموّ الصادرات الوطنيّة وتدفّق الإستثمارات الأجنبيّة حجر ‏الزّاوية في سياستنا الاقتصاديّة والّتي يوازيها نجاح السّياسة النّقديّة في ‏المحافظة على استقرار الدّينار الأردني وتعزيز جاذبيته والمحافظة على ‏المستوى المرتفع من الإحتياطيات من العملات الأجنبيّة بما يفضي إلى تعزيز ‏الاستقرار النقدي الّذي يعتبر ركناً أساسيّاً لتعزيز البيئة الإستثمارية وزيادة ‏الثّقة بالاقتصاد الوطنيّ. ومن المهمّ أن أشير إلى أنّ الهدف الّذي يتصدّر ‏اهتمام السّياسات الحكوميّة في مثل هذه الأوضاع الاقتصاديّة العالميّة ‏المضطربة هو حماية المستوى المعيشي للمواطنين من التّراجع، حيث تتفاقم ‏التحدياتالإقتصادية على نحو لم تتمكّن فيه العديد من حكومات الدّول الأخرى ‏من حماية مواطنيها من تآكل الدّخول وتدهور القوّة الشرائية. وفي الواقع، فإن ‏أساس نجاحهذه الحكومة في الحفاظ على المستوى المعيشي وحماية القوّة ‏الشرائية للمواطنين من التدهور يتمثّل في السّياسات الحصيفةالتي تبتعد عن ‏الأهداف الإسترضائيةٍالمرحليةٍ قصيرة المدى، فضلاً عن الاستناد إلى ‏إجراءاتٍ تحفظ استقرار اقتصادنا الوطني وتحتوي التضخّم في الأسعار ‏وتهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الإجتماعية. في الوقت الّذي تركّز فيه أيضاً ‏على تحفيز النّموّ الإقتصاديّ باعتباره الرّكيزة الأساسيّة لمعالجة التحديات ‏الاقتصاديّة وإيجاد فرص العمل‎.‎وأود الإشارة هنا إلى أن نتائجرفع التّصنيف الإئتماني للأردن من قبل ‏المؤسّسات الدّوليّة المختصّة ونتائج مراجعات بعثات صندوق النّقد الدّولي ‏تعتبر بمثابة شهادة وتأكيد على أنّ الأردن يسير على الطّريق الصّحيح ‏للإصلاح الماليّ والاقتصاديّ، وعلى نجاح السّياسات والإجراءات الحكوميّة ‏في كبح جماح التّضخّم والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي في الأردن‎.‎وإذا كان أداء اقتصادنا الوطنيّ من حيث معدلات التضخم وعجز الموازنة ‏ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجماليّ والتّقييم الإئتماني والإستقرار ‏الماليّأفضل نسبياً مقارنةً بأداء العديد من اقتصادات الدّول وخاصّةً في المنطقة ‏وفقاً للمؤسسات الدولية، فلا يعني ذلك أنّ الأداء كان بمستوى الطموحات على ‏الإطلاق، وخاصّةً عند الحديث عن مستوى البطالة الّذي لم يبلغ مستواه ‏المرتفع في العامين الأخيرين منذ عقودٍ طويلةٍ من الزّمن‎ .‎لذلك، فإن السّياسة الماليّة للحكومة في موازنة عام 2023 ترتكز إلى الخفض ‏التدريجيّ للدّين العام وعجز الموازنة العامّة، وترشيد النّفقات العامّة.‏حيث ستواصل الحكومة إدارة الدّين العام بما يفضي إلى تخفيض نسبته إلى ‏النّاتج المحلّيّ الإجماليّ الاجمالي بعد إستثناء ما يحمله صندوق إستثمار أموال ‏الضمان الإجتماعيإلى نحو ‏‎84.2‎‏% في عامٍ 2025 ‏‎.‎كما ستواصل الحكومة ‏تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات والحدّ من التّهرّب الضريبي والجمركي. ‏وبطبيعة الحال، فإنّ مثل هذه النّتائج الإيجابيّة الّتي يصعب تحقيقها في مثل ‏تلك الظّروفالعالمية الصّعبة لم تكن لتتحقق لولا الإجراءات الماليّة ‏والإقتصادية الإصلاحية الّتي تبنّتها الحكومة ضمن برنامجها الوطنيّ، وكما ‏أوضحت ذلك بشكلٍ مفصّل في خطاب الموازنة أمام مجلسكم الموقّر في بداية ‏هذا العام‎ .‎وعليه، ورغم تحدّث بعض السادة النواب عن عجز الموازنة، وفي ضوء ‏إجراءات الحكومة وسياستها الماليّة الّتي تشهد لها المؤسّسات الدّوليّة ‏المختصّة بالحصافة، فسوف يتراجع عجز الموازنة الأوّلي (الذي يقارن بين ‏الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنياً منها خدمة الدين العام) وللسّنة ‏الثّالثة على التّوالي في عام 2023 إلى نحو ‏‎2.9‎‏ بالمائة من النّاتج المحلّي ‏الإجماليّ، وصولاً إلى نحو ‏‎0.9‎‏ بالمائة في عامٍ 2025 . وسيكون لهذه ‏السّياسة الماليّة أثراً واضحاً في تعزيز الاستقلال الماليّ والاعتماد على الذّات، ‏حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلّيّة للنفقات الجارية إلى نحو ‏‎89.1‎‏ ‏بالمائة في عامٍ 2023 مقارنة بنحو ‏‎87.5‎‏ بالمائة في عامٍ 2022 ولتواصل ‏ارتفاعها التدريجي إلى نحو ‏‎91.8‎‏ بالمائة في عامٍ 2025. وهذا من شأنه أن ‏يعزّز السّياج الّذي يحمي الموازنة العامّة واقتصادنا الوطنيّ من الصّدمات ‏الخارجيّة ويمكّن الحكومة من التّصدّي للتحديات الّتي لا زالت تواجهنا بكفاءةٍ ‏واقتدار، ويساهم في تمتين استقرار الاقتصاد وتعزيز نموّه‎.‎سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،إنّ هذه الحكومة لم تأل جهداً في تقديم برامج المساعدة للمحتاجين والمستحقين ‏من ذوي الدّخل المحدود والفئات الأشدّ ضعفاً والأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات ‏لتمكينهم من تحملّ الأوضاع المعيشيّة الصّعبة،حيث قامت الحكومة بزيادة ‏الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعيّة بجميع مكوناتها، ومراعاة تداعيات ‏الإرتفاعات العالمية في أسعار النفط على المواطنين حيث قامت بتثبيت أسعار ‏المحروقات لجزء من عام 2022 وتوفير المخصصات المالية لتغطية كلفة ‏ذلك على الرغم مما يمثّله من عبءٍ كبيرٍ على الموازنة العامة والتزامات ‏الحكومة في برنامجها للإصلاح المالي والإقتصادي، إضافةً إلى القيام بكلّ ما ‏أمكن لضمان الاستقرار النّسبيّ في أسعار السّلع الهامة من خلال تعزيز ‏منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السّلع والموادّ ‏الأساسيّة، وزيادة مخصّصات صندوق المعونة الوطنية/ الدّعم النقدي الموحّد ‏، وتحسين إجراءات إيصال الدّعم لمستحقيه، وزيادة مخصّصات دعم التّعليم ‏الجامعيّ لأبنائنا غير المقتدرين ليصار إلى استيعاب الطّلبات الّتي تمّ التّقدّم بها ‏للحكومة للحصول على المنح والقروض للطّلّاب، إضافةً إلى مخصّصات ‏التغذية المدرسيّة ومكرمة جلالة الملك المفدّى لأبناء العسكريّين والمعلّمين ‏وغيرها .‏سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،وإذ تتّفق الحكومة مع توصية اللّجنة الماليّة والكتل النّيابيّة حول تنفيذ ‏المشاريع الواردة في قانون الموازنة العامّة وخاصّةً المتعلّقة منها ببرنامج ‏رؤية التّحديث الاقتصاديّ وخطةتحديث القطاع العامّ مع التركيز على ‏المشاريع الكبرى مثل مشروع النّاقل الوطنيّ، فأرجو أن أوكد على أنّ ‏الوزارات والدّوائر والمؤسّسات الحكوميّة ذات العلاقة ستبدأ بتنفيذ البرنامج ‏التّنفيذي للرّؤية ضمن الأطر الزمنية المحدّدة للتّنفيذ ، وفقاً لمؤشراتٍ واضحةٍ ‏لقياس الأداء، وستقوم الحكومة بإصدار تقارير لمتابعة الإنجاز وتقدّم سير ‏العمل، وسيتم إطلاع مجلسكم الموقّر على المسار التنفيذي لهذا البرنامج . ‏وفي هذا الصّعيد ، أرجو أن أوكد على أنّ منهجية الموازنة الموجّهة بالنتائج ‏المعتمدة في إعداد الموازنة العامّة والّتي تستند إلى خطط الوزارات والدّوائر ‏والوحدات الحكوميّة وعلى مؤشرات لقياس أدائها، ستمكّن الحكومة من متابعة ‏وتقييم أداء الوزارات والدّوائر والوحدات الحكوميّة.‏سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،لقد أشار بعض السّادة النّوّاب الكرام إلى وجود مبالغةٍ في تقديرات الإيرادات ‏المحلّيّة لعام 2023 ، فأود أولاً أن أؤكد على أنّ هذه الحكومة تراهن على الثّقة ‏والمصداقية في إعداد الموازنة، وفي تعزيز جسور الثّقة مع مجلسكم الكريم ، ‏وهي خطوةٌ ولبنةٌ أساسيةٌ لتمكين الحكومة من المتابعة الدّقيقة والفاعلة لتنفيذ ‏الموازنة. وقد أثبت هذه الحكومة في سنوات عملهادقة تقديراتنا الماليّة، حيث ‏تمكّنت الحكومة من تحصيل الإيرادات المقدرة، كما كانت النّفقات ضمن ‏السّقوف المقدّرة لها. لذلك، تؤكد الحكومة على أنّ تقديرات الإيرادات المحلّيّة ‏واقعيّةٌمبنيةٌ على أسسٍ علميةٍ ستتحقّقإن شاء الله‎.‎وأشير في هذا المجال إلى ‏إشادةالمؤسسات العالمية بالأردنّ، باعتباره نموذجاً صنع سياساته بأيدٍ أردنيةٍ ‏صرفة لتحقيقإيراداته رغم التشكيك في جديّة الحكومة في محاربةٍ جادةٍ للتهرب ‏الضريبي دون رفع الضرائب‎.‎وإذ تقدّر الحكومة عالياً توصيات اللّجنة الماليّة وكلمات السّادة النّوّاب والكتل ‏النّيابيّة بدعم وتوفير المخصصات اللّازمة للجهاز العسكريّ وكافّة الأجهزة ‏الأمنيّة لتؤكد الحكومة على أنّها أولت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية الاهتمام ‏والرّعاية لتلبية متطلباتها، ولتقوم بكلّ كفاءة واقتدار بالحفاظ على أمن الوطن ‏حيث إنّها تشكّل الرّكيزة الأساسيّة للإستقرار الأمني والاقتصاديّ والماليّ، ‏مؤكّدةً قيامها برصد المخصّصات الماليّة اللّازمة للقوات المسلّحة والأجهزة ‏الأمنيّة في مشروعٍ قانون الموازنة العامّة للسّنّة الماليّة 2023، وستستمر ‏بدعمها لهذه الأجهزة لتمكينها من القيام بمهامها بالشّكل الأمثل .‏سعادة الرئيسحضرات النواب المحترمين ،،،لقد اشتمل تقرير اللّجنة الماليّة الموقرة وكلمات السّادة النّوّاب والكتل النّيابيّة ‏على توصياتٍ تخصّ مختلف القطاعات،ستقوم الحكومة بدراستها وتنفيذ ما ‏أمكن منها‎.‎وقبل الختام، أرجو أن أوكد لمجلسكم الكريم بأن قانون الموازنة العامّة لعام ‏‏2023 يعتبر خطوةً إضافيّة هامّةً على طريق الإصلاح الماليّ والإقتصاديّ ‏في ظلّ الظّروف السّياسيّة والاقتصادية الّتي تشهدها الساحتين العالميّة ‏والإقليمية على حدّ سواءٍ . كما يعتبر هذا القانون ترجمةً واقعيّةً لتوجهات ‏الحكومة وخطوةًأولى لتنفيذ خطّة التّحديث الاقتصاديّ وخطة تطوير القطاع ‏العامّ الّتي تم تطوريها بمشاركة طيفٍ واسعٍ من خبراء ومستشارو القطاع ‏الخاص. وقد راعت الحكومة عند إعداد تقديرات النّفقات أهمّيّة توفير ‏المخصّصات الماليّة لتنفيذ محاور الخطتين‎ .‎وتؤكّد هذه الحكومة لمجلسكم الكريم على أنّ توصياتكم ومقترحاتكم ستكون ‏موضع العناية والاهتمام والاسترشاد بها، وتنفيذ ما أمكن منها خلال المرحلة ‏القادمة، فبمساندة مجلسكم الكريم سوف تتضاعف الجهود لترجمة رؤى جلالة ‏الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، الهادفة إلى تحسين المستوى ‏المعيشي للمواطنين والارتقاء بها وتعزيز رفعة وطننا الغالي وتقدّمه ‏وازدهاره بإذن اللّه تعالى. وستقوم الحكومةبإعداد تقرير شاملٍ ومفصلٍ حول ‏ما تمّ إتّخاذه من إجراءات وتدابير تجاه التوصيات والمقترحات الواردة في ‏تقرير اللّجنة الموقرة وتزويد مجلسكم الموقّر واللجنة الماليّة بنسخةٍ من هذا ‏التّقرير‎.‎وفي الختام، تستحضرني كلماتٌ درر، نثرها جلالة الملك عبداللّه الثّاني ابن ‏الحسين المعظّم حفظه الله ورعاه، تشيع الأمل وتستنهض الهمم، قائلاً أعزّ اللّه ‏ملكه “التشاؤم لا يبني مستقبلًا ، والإحباط لا يقدّم حلولًا ، ولن نمضي خطوةً ‏إلى الأمام إن لم يكن الطّموح دافعنا الّذي لا يهدأ . وأعرف أن الأردنيين هم ‏أهل العزم الّذين لا يقبلون إلّا الأفضل ، ومعًا سنصنع هذا المستقبل الأفضل”‏‎.‎أرجو أن أكرر شكري لمجلسكم الكريم ولرئيس وأعضاء اللّجنة الماليّة سائلاً ‏المولى عزّ وجلّ أن يوفّقنا جميعًا في خدمة وطننا الغالي في ظلّ قيادة سيّدي ‏صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبد اللّه الثّاني ابن الحسين المعظم حفظه اللّه ‏ورعاه .‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته