مواطنون يشكون تعدد الرسوم والضرائب بلا خدمات في أراضيهم ضمن مشروع الغباوي في الزرقاء

وتحدّث لـ"مدار الساعة" مواطنون يملكون عدداً من القطع ضمن مشروع موظفي رئاسة الوزراء وموظفي وزارة المالية برفض الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات على الرغم من فرض رسوم عوائد تنظيم بواقع دينار واحد عن كل متر مربع، إضافةً إلى تفاجئهم لوضع بدل المسقفات وضرائب أخرى سنوية قد يؤدي تأخر دفعها لتحويلها مستقبلاً إلى أموال عامة، إضافة إلى رفع السعر الإداري لقطع الأراضي المتنوعة في المشروع والتي وصلت لأكثر من ٤٠ ديناراً للمتر المربع الواحد، رغم أن المتر المربع يُباع حالياً بمبلغ لا يتجاوز الـ١٠ دنانير في الوقت الحالي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد لأسعار الأراضي في المنطقة ذاتها. ودعا المواطنون الذين اشتروا قطع أراض من موظفين كانوا قد حصلوا عليها من خلال صناديق الادخار أو اللجان الاجتماعية في رئاسة الوزراء أو وزارة المالية أو غيرها من الجهات الحكومية التي تقدّم مثل هذه الخدمة لموظفيهم في فترات سابقة؛ إلى أن يتم تقديم الخدمات كاملةً لأراضيهم وإيصال الماء والكهرباء وفتح الشوارع وتعبيدها إضافةً إلى مطالبتهم بحل الإشكاليات العالقة في المنطقة ما بين بلدية الزرقاء وأمانة عمّان، كون أن هنالك أحاديث وصلت إليهم بأن البلدية ترفض تقديم الخدمات للمنطقة ذاتها بالرغم من تقاضيها لعوائد تنظيم متعددة وبرسوم متنوعة وصلت أكثر من دينارين على المتر المربع الواحد، وبلا أي جدوى أو تحسين للمنطقة. كما اشتكى عدد من المالكين الجدد للقطع بانخفاض سعر الأراضي بتلك المنطقة بشكل حاد ما سيؤدي لخسارتهم لأكثر من نصف القيمة التي اشتروا فيها القطع المتعددة في المنطقة نفسها.