ثلاث مواقف أعجبتني ولفتت انتباهي لرئيس مجلس النواب تعامل معها بحزم دستوري ورقابي، فعل خلالها سلطته الدستورية، وأعتبرها بداية انطلاقة لاستعادة هيبة مجلس النواب، وقوته الرقابية والتشريعية، والأصل أن يستمد مجلس النواب قوته من الشعب الذي هو مصدر السلطات، لأن المجلس منتخب انتخابا عبر صناديق الاقتراع، وحاصل على ثقة الشعب، ولهذا فإن ختمه في جيبه وليس في جيب أحد، بعكس مجلس الوزراء المعين من قبل رئيس الوزراء، حيث يكون ختم الوزير في جيب الرئيس، يستطيع إقالته أو الطلب منه تقديم استقالته وقتما شاء، أولى هذه المواقف كانت حينما قام بتحويل أحد النواب إلى لجنة السلوك لأنه خالف النظام الداخلي وتعدى على أحد الوزراء بالشتم والسب وهذا مخالف للقانون ولأدبيات سلوك التعامل مع الوزراء لأن العلاقة بين النائب والوزير يحكمها ما نص عليها الدستور الأردني، وهناك نصوص دستورية نظمت العلاقة مع الوزير وكيفية استجوابه، وتوجيه الأسئلة له، ومبادرة الرئيس إلى الاعتذار من الوزير، وثاني هذه المواقف، الطلب من الحكومة تقديم الإعتذار عما بدر من أحد الوزراء من سوء تعامل مع أحد النواب خلال اجتماع أحد لجان المجلس، أما الموقف الثالث فكان حينما طلب من أحد النواب عدم الجلوس أمام أحد الوزراء لطلب ما احتراما لهيبة مجلس النواب ، وطلب من الإثنين النائب والوزير الخروج خارج القبة للتباحث والنقاش في الموضوع مدار النقاش بينهما، لذلك يبدوا أن رئيس مجلس النواب بدأ بإستثمار خبرته النيابية الطويلة لفرض هيبة مجلس النواب بعد استعادتها، وقد فاجأ الرئيس بأداءه وجرأته كل من راهن على فشله، وكسب الرهان، وإذا استمر على هذا النهج فبالتأكيد أنه سيحظى باحترام المجلس والحكومة والقاعدة الشعبية التي انتخبته، وسيكون له فرصة أخرى لاستكمال قيادة المجلس في دورة قادمة، فالمجلس القوي يخلق حكومة قوية، لأن الحكومة سترقى بعملها وأدائها إلى مستوى المجلس، وستبقى في يقظة وحذر في التعامل مع المجلس، وهذا هو الأصل، لأن مجلس النواب يمارس سلطته على الحكومة بموجب الصلاحيات المخول له دستوريا، في حين أن الحكومة تمارس سلطتها على الشعب، ولهذا فإن البداية مبشرة لمجلس النواب إذا استمر ونتمنى أن يستمر بهذا النهج لعل وعسى أن يتمكن من استعادة ولو جزء من ثقة الشعب به، والتي قد تفضي إلى رفع نسبة الإنتخاب في الانتخابات القادمة، وللحديث بقية.