اليوم ونحن نطالع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى، على ما يحتويه من إعلانات مقيدة بالبند العريض عن دعوات تعقد من أجل انطلاق حزب أو مطالبه بالانضمام له، بمسميات أداريه مسؤولة لكن ، لا نعلم أن كانت صادقة او فقط وسيلة جذب للانضمام.هل حقا ذلك صحيح، وهل قانون الأحزاب أصبح جاهزا لحماية أبنائه الأعضاء تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله؟منذ زمن وربما بطويل والجميع يعلم ويتجنب طريق الأحزاب لعدة أسباب منها من تمنعه بالعمل بالمؤسسات العسكرية ومنها القليل من المدنية.لا نعلم هل سيحمي قانون الأحزاب الأشقاء وأبناء الأشقاء والشقيقات وأبنائهن من ذلك أو من أي تبعات تلاحقهم مستقبلا والكل يعلم أن العضو المنتسب لأي حزب يواجه العديد من الإشكاليات بالقبول بالوظيفة العسكرية خصوصا.يجب علينا اليوم أن نقدم المعلومة بكامل وضوحها، لا الاغرار بهم، ونحن نعلم اليوم أن كل شخص سواء كان يدرس أو لا هدفه الأول الوظيفة العسكرية لشح الوظائف المدنية وارتفاع نسبة البطالة التي كانت ولا زلت في ازدياد دائم.بعد أن أكد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- أهمية دور الشباب في مسار التحديث السياسي، وعلى ضرورة توفير الحماية لمشاركتهم في الحياة السياسية.من خلال لقائه في شباب ناشطين بالعمل السياسي والاجتماعي من مختلف المحافظات، عن دعمه للشباب والمرأة لتمكينهم وتقوية دورهم في المشاركة السياسية والانخراط بالأحزاب.و إن الملك أوضح خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، ضرورة تشكيل أحزاب وطنية تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، يكون للشباب صوت قوي فيها، قائلا "نريد أحزابا قائمة على برامج، لا أشخاص".نحن اليوم بحاجة فقط، لتطبيق رؤى جلالة الملك، لكي تكون عاملا ناجحا لانخراط الشباب بالعمل الحزبي بعيدا عن ملاحقة حياتهم الحزبية مستقبلا.