الحق التاريخي للهاشميين بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها ليس منحه بل هو إرث تاريخي وديني تحكمه الزعامه الدينيه والتاريخيه للهاشميين كابر عن كابر .
وإذا كان لابد للحديث عن أحقية الوصاية فقد نصت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على الدور الاردني الغير قابل للمناقشة في رعاية المقدسات ، وهي من الخطوط الحمراء التي تحكم هذه المعاهده والتي اعطت الحق لوزارة الأوقاف بدعم دائرة أوقاف القدس وتوسيعها وتوفير الكادر الكامل الذي يمكنه من القيام بدوره تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعم صمود المقدسيين للحد من الاعتداءات المتكرره التي تقوم بها إسرائيل ومستوطنيها الذين يستبيحون حرمة المسجد الأقصى دون رادع ، بل وبغطاء من الحكومه والشرطه الإسرائيلية وهذا بحد ذاته شكل ويشكل استفزازًا دينيًا سيؤدي إلى ما لايحمد عقباه .
فمن هنا فإن دور الوصايه الهاشمية يأتي احتواء لهذه العنجهية والغطرسه التي يمكن أن تكون فتيل نزاع ديني اكبر ينعكس على المنطقه كامله لذلك فإننا نجد تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومه على الحق الاردني الهاشمي بالرعاية ليس من باب الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف بل يأتي من باب الحفاظ على القدس وعروبتها وانه على إسرائيل أن تخضع للوصاية الهاشمية ، وتسهلها لا أن تتحداها بالاستباحة والاعتداء على العاملين والمرابطين والسماح للمقدسيين والفلسطينين بشكل عام بإقامة شعائرهم الدينية وحرية الصلاة بعيدا عن كل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني ،
فالوصاية الهاشمية هي صمام الأمان التي تحول دون الانجرار نحو حرب دينية لذلك كان الأولى من هذه الحكومه الإسرائيلية المتطرفة أن تسعى إلى إعلاء الوصاية الهاشمية ودورها المنوط بها وتحد من هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك لأنها تعتبر كالذي يصب الزيت على النار لهذا تعتبر الوصايه احتواء للغطرسه والعنصرية الإسرائيلية التي تريد سلب هذا الدور الذي هو صمام أمان .