مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون الاقتصادية - لم تكن الحكومة واضحة في تعليماتها الجديدة بمنح المستثمرين غير الأردنيين وعائلاتهم جواز سفر عاديا (دون رقم وطني).
نقول لم تكن الحكومة، رغم أهمية جوازات سفر المستثمرين، واضحة لجهة عدم تعريفها من هو المستثمر وما هي الاستثمارات التي تمنح عليها جوازات السفر وكم قيمة تلك الاستثمارات وكم تشغل من الايدي العاملة الاردنية حتى يشعر الاردني بالفائدة وليس بزيادة الأعداد على حسابه في خدمات الدولة الاردنية، ثم عدم السماح للمستثمر شراء العقارات والأراضي الا لغايات الامور الاستثمارية ولا يعتبر العمل في ادارة العقارات اي شراء العقارات وتأجيرها من الأنشطة الاستثمارية التي تمنح عليها جوازات السفر
ليس جديداً، أن نقول إن حكومات كثيرة، ولا نستثني حكومة هاني الملقي، فقدت ثقة الشارع الاردني، الذي صار ينظر إلى قرارات هذه الحكومة، وبخاصة فيما يتعلق بالامور الاستثمارية، على أنها تنفيعات لشخصيات واسماء فقط.
وهنا، نقول إنه لا يوجد ما يمنع من الخوف ان التعليمات الجديدة وضعت من اجل مصلحة فئة معينة وليس من اجل مصلحة بلد، حتى تثبت الحكومة عكس ذلك.
جواز السفر الأردني، خط أحمر، ويكفينا ما حلّ بنا، ولعل كل بييت وممر وشارع في الاردن يشهد على ذلك.
ويذكر ان التعليمات الجديدة تطبق على المستثمرين الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة قبل عام 2014، وخلال 3 سنوات بعد تصويب أوضاعهم، اضافة الى تعديل بند نسبة العاملين الاردنيين في المنشأة حسب التشريعات النافذة لدى وزارة العمل، وإلغاء ما يشير الى نسبة كل شريك 50 % فأكثر.
كما تتضمن إضافة عبارة (مستثمر أو زوجة مستثمر أو ابن مستثمر) على جميع جوازات السفر الاردنية المؤقتة التي يحصل عليها المستثمرون وزوجاتهم وأبناؤهم لأغراض تشجيع الاستثمار، وذلك على صفحة الملاحظات.
فيما عدّلت التعليمات أو الاسس الجديدة بند نسبة العاملين الاردنيين في المنشأة حسب التشريعات النافذة لدى وزارة العمل والغاء ما يشير الى نسبة كل شريك (50 بالمائة) فأكثر.
