قبلها كانت عمان المحطة الأولى لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، الذي كان لقاؤه الدولي الأول له مع الملك عبدالله الثاني لدعم آليات تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الدولتين، وتوظيف حالة التقارب السياسي والاقتصادي بين الجانبين للوصول لتفاهمات تؤدي إلى خدمة وتنمية البلدين.العراق عمق اقتصادي وتجاري مميز للأردن، لذلك نجد أن سعياً وجهداً كبيرين على كافة الأصعدة في الأردن لتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات وفتح آفاق واسعة النطاق وبناء مشاريع مشتركة.المسار الإيجابي والجهد الفعال الذي تسعى إليه الفعاليات الاقتصادية في الأردن لفتح مجالات عمل جديدة يتضح جلياً من خلال زخم نقاشات اللجنة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين الشقيقين.النقاشات -المميزة- التي قادها الوزير الشمالي على هامش أعمال اللجنة، تؤكد على أن هذا الحراك الإيجابي الاقتصادي الصناعي في العراق يسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، لا سيما لقاء الوزير الشمالي برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والذي أكد أهمية تعزيز التعاون وتعظيم الفرص المتاحة بين البلدين، خاصة وأن الإمكانيات تتقاطع مع متطلبات البلدين.الوفد الاقتصادي الأردني يدرك تماماً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الشقيق العراق، ويسعى بكل جهده لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية توظيفاً للحالة السياسية المميزة التي تجمع قيادتي البلدين.وفضلاً عن ذلك، عملت مباحثات اللجنة على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها وفي مقدمتها مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة والربط الكهربائي وأنبوب النفط وفي مجال العمل وغيرها الكثير.هذه الزيارة ليست الأولى للعراق ولن تكون الأخيرة، ولكنها راقبت على أرض الواقع المتطلبات والاحتياجات وناقشت المعيقات والتحديات وقدمت الحلول والمقترحات لضمان استمرار التعاون الاقتصادي وانسياب السلع والخدمات بين البلدين.اليوم الفعاليات الاقتصادية في الأردن مطالبة بتعزيز علاقاتها مع كافة الدول المجاورة وفي المنطقة، بهدف تعزيز آليات التعاون، ولعل ان هذا النشاط يسجل لغرفة صناعة الأردن والتي تعمل وبشكل مستمر على إيجاد فرص استثمارية وتنمية تصديرية وفتح أسواق جديدة وآفاق تعاون بين العالم.حضور القطاع الخاص الاقتصادي الفاعل في العراق هو ثمرة النشاط للغرف الصناعية التي باتت مراكز نشطة وفاعلة في إحداث الاختراق الإيجابي وتجاوز كل المنعطفات السياسية، لا بل توظيف التطورات السياسية في خدمة العملية الاقتصادية والتنموية المشتركة بين البلدين.اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة هي مثال حي على تقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ إن كل عام يتم فيه مراجعة الأداء وواقع التحديات وأبرز المعيقات والسعي لبناء آفاق جديدة.حالة التطور الإيجابي في المشهد الاقتصادي بين الجانبين هو أيضاً نتيجة طبيعية لثمرة الجهود غير التقليدية التي تقودها السفارة الأردنية في العراق وطاقم السفارة بكامله بقيادة السفير الدكتور منتصر العقلة الذي أثبت فعلاً جدارة وفعالية عالية في جعل الدبلوماسية أداة ناجعة لتعزيز التشابك الإيجابي في الدول والقطاع الخاص في كلا الجانبين.الحراك الاقتصادي يحتاج دائماً لمعادلة مشتركة تجتمع فيها الأطراف لمناقشة التفاصيل ووضع الحلول وتقييم الأداء، واللجنة المشتركة مع العراق معادلة ناجحة بامتياز.