مدار الساعة - أكدّ وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وجود تعديل على قانون الضريبة سترسله الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال المومني في حديث للزميل صدام المجالي عبر شاشة التلفزيون الاردني صباح الخميس إن هنالك دراسة حول تعديلات على القانون وهي في مراحلها النهائية.
وفي تفاصيل محاور اللقاء، اوضح الوزير المومني أن مشروع تنظيم قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة الذي اقرّه مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء يختلف عن مشروع قانون الموازنة الذي يقدم سنوياً.
وبين أن ما اقره مجلس النواب يًقونن وينص صراحة على الاجراءات كافة المتعلقة بالاجراءات وبالتفاصيل التي يجب اتباعها من أجل اقرار الموازنة العامة للدولة.
وبين المومني أن هذا يؤدي إلى مزيد من الافصاح والشفافية بالخطوات التفصيلية التي يجب تبنيها لاعداد الموازنة العامة وضمن الممارسات الفضلى.
وحول تصريحات اطلقها وزير المالية عمر ملحس خلال اجتماع رسمي الاربعاء عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منتصف العام (بند زيادة الايرادات) اذ المح إلى أنه لولاها لكان قد وصلنا الى مرحلة "اليونان"، بين المومني أنها على درجة من الشفافية والوضوح.
وقال المومني "الاستمرار في نهج زيادة العجز سيرتب عليه زيادة الدين الخارجي والعبء المالي ما سيؤدي الى ضرر اقتصادي كبير يصل الى حد التهلكة".
وحول تعديل متوقع لقانون الضريبة، اجاب المومني على سؤال مقدم البرنامج بالقول " يدرس تعديل قانون الضريبة وهو في مراحل الدراسة النهائية، وقبل سنوات جرى تعديل على القانون وحصل تغيير على بعض مواده في مجلس النواب السابق".
وتابع " وقد ارسل مشروع القانون الى الاعيان ضمن فترة ضيقة ولم يعجب البعض من المعنيين (الاعيان) في حينها وقالوا إن الفترة قصيرة لادخال التعديلات عليه لكنهم اشاروا الى أهمية اجراء تعديلات على مشروع القانون".
وفي معرض اجابته على سؤال إن كان برنامج الاصلاح الاقتصادي مفروض على الاردن بين ان الاصلاح الاقتصادي ضرورة وطنية حتى لو لم يكن هنالك صندوق نقد دولي، وحصلت تفاهمات مع دول عالمية والصندوق وبناء على التقييمات الدولية هنالك الكثير من المنافع ونحن لسنا معزولين عن العالم فالشهادات الدولية مهمة جدا لانها تؤسس وتعطي وضعا اقتصاديا يتعلق بالاستثمارات والمساعدات والقروض الميسرة.
وحول معبر طريبيل قال الوزير "المعبر مؤمن أمنياً من الجانب الاردني، أما في العمق العراقي فتوجد اجراءات تعكف عليها السلطات العراقية بما في ذلك التعاقد مع شركات لتأمين الطريق الدولي وهو أمر في مراحله النهائية (احالة العطاءات) وحينما زار رئيس هيئة الاركان المشتركة ابدى الاردن الاستعدادات الممكنة من الناحية الاستخباراتية أو الصور عبر الطائرات بدون طيار".
وأضاف " العمق العراقي يقرر بشأنه الاشقاء العراقيون وفتح المعبر مصلحة للطرفين وكلانا يأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل".
وحول بيان دائرة أوقاف القدس التي أكدت فيها عدم وجود نواقص في المسجد الأقصى خلال الأحداث التي شهدها الحرم قبل أسابيع قال الوزير " الاخوة في دائرة الأوقاف التي تتبع وزارة الأوقاف الاردنية تأكدوا من الأمر لكننا كنا ننتظر التقارير الرسمية الصادرة من الدائرة بعد الانتهاء من عمل اللجان، والان هي صدرت واتت من الجهة المعنية ولذلك نحن نؤكد على أهمية عدم الاعتماد على المعلومات غير الدقيقة في النشر".
