سعر الفائدة هو اهم ادوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في اي دولة، وتستخدم هذه الاداة لمواجهة حالة تضخم (الارتفاع العام بمعدل الاسعار) وتكون الحالة غير طبيعية ويسمى أحياناً التضخم الجامح، لأن هناك تضخماً بمعدل طبيعي سنوي، في هذه الحالة يتم رفع سعر الفائدة، من أجل سحب السيولة من السوق، وتقليل الانفاق على السلع، لينخفض الطلب وبالتالي تنخفض الاسعار، او يتم تخفيض سعر الفائدة في حالة الركود الاقتصادي (العرض أكبر من الطلب) والهدف هنا زيادة السيولة في السوق من اجل الشراء (زيادة الطلب)، طبعاً يستهدف في النهاية من خلال هذه السياسة الوصول الى التوازن في السوق (عندما يتساوى العرض مع الطلب).
طبعاً هذه السياسات وجدت في ظل النظام الرأسمالي، ونعلم جيداً ان الرأسمالية قائمة على حرية السوق، لكن تدخل البنوك المركزية من خلال هذه الاداة يعتبر الآن تدخلاً واضحاً في السوق ولم يترك ليصحح نفسه، تحت الشعار التقليدي دعه يعمل دعه يمر، وهنا نشكك في حقيقة ان السوق قادر ان يصحح نفسه دون تدخل الحكومة ومؤسساتها.
برزت هذه التدخلات الحكومية بشدة في ظل ازمة كورونا، اولاً تم تخفيض اسعار الفائدة لمواجهة شبح الركود الناجم عن الجائحة، ثم تحول الامر الى تضخم جامح بمعدلات عالية، وهنا جاءت السياسة القائمة على رفع اسعار الفائدة كما رأينا تدريجياً، لكن رفع اسعار الفائدة له أثر عكسي على الاستثمار، حيث ان تكلفة الاقتراض من أجل الاستثمار ترتفع ولا يعود الاقتراض جاذباً بل الادخار هو الجاذب حيث ان العائد على الادخار افضل من عائد اي استثمار، تراجع الاستثمار يعني تراجع التشغيل، بالتالي ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
نهاية الكلام لا يوجد سوق حرّ ومستحيل ان يكون هناك سوق حرّ يجب ان تتدخل الدولة، وادعاءات النيوليبرالية خادعة لها اهداف خفية لا تصب في مصلحة الجماهير، بل هو الربح والربح حتى من خلال استخدام هذه الادوات، التي تتناقض مع حرية السوق.