من أُولى محطات الحرية والديمقراطية التي تتغنى وتفتخر بها الدول المتقدمة هي أن يَحكم الشعب نفسة من خلال ممثلين عنه في انتخابات علنية نزيهة وشفّافة ليخرج ممثليه ويتصدروا المشهد لايصال صوته وارادته بكافة مكوناته وطبقاته وأن يراقب الشعب المشهد واداء الحكومة وأجهزتها المختلفة ويشرّعون القوانين ويعالجون الخلل فيها ليضمنوا العدل والمساواة بدءاً من النقابات ثم مجلس النواب ومجلس الشعب أو الأمّة وكلما تطورت ديمقراطية الدول فانها تتحول الى انتخاب حكوماتها ورؤساءها
كل تبعات هذه العملية تنجح او تفشل منذ الخطوة الاولى
وهي اختيار ممثلين الشعب حيث ان نسبة التصويت مثلاً تعطيك مؤشر أولي عن نسبة التمثيل وحيثما تكون النسبة مرتفعة ومقبولة فإنها تشير الى مدى اشتباك الشعب سياسيا في العملية الانتخابية والسياسية وفي ادارة الدولة وجديتهم فيها وكلما قلّت النسبة فإن العملية برمتها تفقد بعضاً من مصداقيتها
الديمقراطيات الحقيقية تحافظ على هذة العملية وتضمنها وتسخّر لها جميع السبل لتسهيلها وتعالج اي عقبات قد تظهر وتشوش عليها بينما تميل الدول ذات الديمقراطية المشوهة أو الدكتاتوريات التي تتبنى اطار ديمقراطي زائف الى هندسة أي انتخابات تجريها وعلى جميع المستويات بحيث تتدخل بشخوص المترشحين وتبنّي من يحمل الولاء الكامل والطاعة القصوى لسياساتها وتعمل على اقصاء من يتبنى صوت مرتفع ويميل الى التغريد خارج السرب الحكومي ناهيك عن عمليات التزوير وعمليات حشد الناخبين الموجّهين الى كتل معيّنة
أما بالنسبة للأحزاب والحياة الحزبية فإن التدخلات الحكومية تبدأ مبكرا وقبل العملية الانتخابية حيث تتبنى الدولة بعض الاحزاب منذ بداية التشكيل وهندسة المؤسسين وافكارهم وكيفية طرحها والتجييش لها اعلاميا وسياسيا ومحاربة الاحزاب التي لا تتماشى مع سياساتها أو من الممكن أن تكون مصدر قلق في المستقبل بل وتصل الى مرحلة التضييق على منتسبيها بمعنى أن الدولة تخلق محيط حزبي مُتماهي مع سياساتها لتقود مستقبل الاحزاب ثم الحكومات الحزبية مستقبلاً بحيث تضمن خريطة عمل الاحزاب حتى قبل تأسيسها
المثير للسخرية أحيانا ان بعض الأبواق والموَّجَهين سينبرون لتوجيه عموم الناس الى الطريقة الحكومية في الحياة السياسية والاشتباك في الانتخابات على كافة المستويات وسيبررون ذلك الى عدم نضج الشارع سياسيا وانه يحتاج الى توجيه من الخبراء واصحاب الباع الطويل في العمل السياسي وهي كلمات حق تقود حتما للسقوط والتدجين الكامل للمجتمعات والعموم مُتناسين رداءة المخرجات التي ستنتج من افكار وخطط الاحزاب وضعف النواب والاعيان المشرعين وبالتالي ضعف حكومي واضح وتخلف الدولة برمتها كنتيجة طبيعية لهندسة الديمقراطية حسب ما تبتغيه الدولة العميقة الضعيفة
ما تغفل عنه اي دولة تريد الارتقاء اقتصاديا واجتماعيا هو أن خلق حياة سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية تضمن ان يمارس شعبها حقوقة بدون اي تدخل يُذكر سيضمن فعليا أن تمارس الحكومات عملها بشكل يضمن لها التطور والتنمية في مختلف المجالات تحت رقابة الشعب حيث يتولى الشعب مهمّة تقييم الاداء الحكومي وسيكون ديدن اي شخص أو نقابة او حزب سياسي أو رئيس هو رضى الشعب ولا شيء غير ذلك ولن يستطيع أي أحد أن يقف بين الدولة ورفعتها وتطورها حيث يضمن ذلك الاستقلال الحقيقي و ممارسة كافة الحقوق ووفق القانون ولن تنتهي هذه العملية إلا بتقوية الدولة كنتيجة طبيعية لقوّة الجبهة الشعبية الداخلية المتفقة قلبا وقالبا مع الدولة واجهزتها التي تمثلها