يشهد مجلس النواب خلال الفترة الحالية حراكا محليا وعربيا ودوليا، يبعث برسائل عديدة أهمها استعادة الدور البرلماني المأمول والخروج من العبدلي إلى محافظات الوطن ومؤسساته الرسمية والخاصة والمشاركة في عملية صنع القرار وليس الاكتفاء بحضور الجلسات الرقابية والتشريعية والمشاركة في المناسبات العامة أو الخاصة، بل وأصبح حضور البرلمان الأردني في المحافل العربية والدولية خلال الأشهر القليلة الماضية والحالية سمة بارزة أمام الرأي العام المحلي والعربي.
بدأت رئاسة مجلس النواب ممثلة برئيسها أحمد الصفدي خلال الفترة الماضية بالتفاعل مع الشارع الأردني و مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، وهذا ما لم نعتد عليه منذ سنوات طويلة، حيث كان مجلس النواب مسرح الأحداث دون وجود تشاركية حقيقية مع القطاعات العامة والخاصة والأهلية إلا في حدود بسيطة.
هذه الإشارات جيدة لإعادة ثقة المواطن الأردني بمؤسسات الدولة ككل، وانعدام الثقة تسبب بأزمات عديدة أثرت سلبا على المواطنين والدولة والحكومة، وحديث رئيس مجلس النواب عن زيارة المحافظات والالتقاء مباشرة بالمواطنين والاستماع لهم فهذا إجراء (إن حدث) سيكون محمود لدى المواطنين، رغم صعوبة البداية والطروحات التي قد يستمعون لها من قبل المواطنين، الذين انقطعت طرق التواصل بينهم وبين المسؤولين منذ زمن بعيد ، بعد أن أصبحت مكاتب المسؤولين قلاعا حصينة، ولا ننسى أن هذا الأمر يساعد النواب الممثلين عن مناطقهم ويعزز مكانتهم ودورهم وحضورهم، عندما يجمع قاعدته الانتخابية بمجلس النواب والاستماع لهم وترتيب الأولويات الوطنية، وهذه الخطوة سينتج عنها خطوات عديدة في بناء التشاركية بين المواطن ومجلس النواب.
الأمر الآخر الذي لقي استحسانا كبيرا لدى المواطنين، النشاط البرلماني الأردني الكبير الذي قاده رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مع الأشقاء في الدول العربية، وهو ما وجدنا نتائجه في البيانات الختامية لتلك اللقاءات وحديث الصحف العربية عنها، الجزائر، السعودية، العراق، قطر ومصر وعديد من الدول العربية ، وهو ما يعد حراكا برلمانيا أردنيا مع الأشقاء العرب، جرى خلاله تأكيدات على دعم الدور الأردني على الساحة الإقليمية والعالمية ، فتح آفاق التعاون بين الأردن وهذه الدول، إضافة إلى ترويج الأردن كبيئة استثمارية ، وما نراه من حراك اقتصادي مع العراق الشقيق خير دليل على ذلك، وعلى رأس كل هذه النتائج كان التأكيد على دعم الموقف الأردني لفلسطين والوصاية الهاشمية.
الأمر الآخر الذي أصبحنا نتلمسه في أداء مجلس النواب هو الاطلاع المباشر على قضايا المؤسسات الرسمية والوقوف عليها ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وبحثها ودراستها من خلال زيارات اللجان النيابية برفقة رئيس المجلس والاطلاع على واقع حال هذه المؤسسات، ما يعني أن المجلس لم يعد ينتظر قدوم المسؤولين له بل أصبح هو من يبادر للذهاب لهم.
واقع حال مجلس النواب ورئاسته الجديدة وما تم ذكره أعلاه من أمثله، يدلل على أن الأمور أصبحت تأخذ المنحنى الطبيعي والصحيح، وهو ما نتطلع له كمواطنين أن يكون المجلس ممثلا حقيقيا وقويا للمواطنين ويبحث في قضاياهم واهتماماتهم وأمور الدولة .
وبالطبع قد يكون هذا الأمر غير مرض للكثير وقد يواجه بالانتقاد والإحباط أو التقليل من أهميته، لكن بلغة العقل والفعل على أرض الواقع ، فإن المجلس بدأ يعود للشعب ويأخذ دوره الطبيعي وسيكون ممثلا حقيقيا للشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باقتدار، ويعزز هذا الأمر مكانة وقوة الدولة وبرلمانها، وهو ما قد يسهم في رفع نسبة المشاركين في الانتخابات النيابية القادمة، وهذا ما أتمناه.