مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017م.
ويأتي مشروع القانون بهدف تنظيم عمليّة إدارة المال العام في المملكة، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة، وأدوارها في إدارة المال العام، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنة الوحدات الحكوميّة وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الاستقرار المالي، وتقديم الخدمات الحكوميّة بكفاءة عالية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أعلى درجات الشفافيّة والوضوح، ضمن أفضل الممارسات العالميّة من حيث شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة والرقابة عليها، حيث يتمّ النصّ بالقانون على جميع مراحل إعداد الموازنة العامّة بالتفصيل، وهو إصلاح مالي وهيكلي متقدِّم للماليّة العامّة للدولة.
