مدار الساعة - بدأ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إعادة النظر في سياسة منح القروض والمنح؛ تمهيداً لإقرار سياسة جديدة تقوم على تحقيق مصالح الكويت في المقام الأول، وأن يكون القرض الممنوح لأي دولة ذا مردود إيجابي للبلاد، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر.
وقالت المصادر إن ذلكيأتي في ضوء المتغيرات على الساحة الداخلية، وتماشياً مع مستجدات الأحداث الخارجية.
وأوضحت المصادر أنه ستتم إعادة النظر في إعطاء القروض بلا مقابل، فضلاً عن مراجعة الأعمال الإنسانية البحتة التي لا تحتوي على أي أجندة.
وأضافت المصادر: «القروض التي سيعطيها الصندوق يجب أن تتماشى مع السياسة الخارجية للكويت، خصوصاً في ما يتعلق بالدعم السياسي نحو قضايا معينة، وأن تكون ذات مردود إيجابي، مثل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى التصويت في مجلس الأمن» بشأن القضايا التي تهم الكويت.وكشفت المصادر أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، تبنَّى هذه السياسة الجديدة للصندوق، واعتمد الآلية التي سيتم اتباعها في منح القروض خلال المرحلة المقبلة.وأكدت المصادر أن الكويت تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التأخُّر في سداد مستحقات الصندوق لدى بعض الدول، لافتةً إلى أن هناك بعض الحكومات متعثرة ولا تستطيع السداد بسبب الحروب مثل سوريا، ولا يمكن استرداد الأموال منها.يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية خفَّض سقف الإقراض السنوي من 350 إلى 200 مليون دينار فقط، بما يقارب %50 من قيمة القروض والمساعدات الموزَّعة سنوياً على العالم، وحقق إيرادات خلال 2022 بلغت 283 مليون دينار، وصافي ربح بلغ 259 مليون دينار، بفارق %60 و%73 عن العامين الماليين 2019 و2020، وقام بتحويل 29.5 مليون دينار من الأرباح إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، و230 مليون دينار من الاحتياطي العام للصندوق، وزيادة رأسمال بنك الائتمان بـ300 مليون دينار بواقع 50 مليوناً سنوياً.وبلغت قيمة المتأخرات على بعض الدول 163.5 مليون دينار، منها 146 مليون دينار مستحقة على الدول العربية، و17 مليوناً على بقية الدول المقترضة من الكويت.
