ما زالت تجربة الإدارة المحلية واللامركزية في الأردن لا تلبي الطموح لدى أغلب الناس، حتى أنّ أعضاء مجالس المحافظات غير راضين عن التجربة لغاية الآن، ولعل من الأهمية القصوى أن يتم التوجه والوقوف على طبيعة العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، وإيجاد الآليات المناسبة لتعزيز الشراكة والتفاهم بين المجلسين، فالعلاقة التكاملية بينهما ستؤدي حتماً إلى نتائج إيجابية لكلا الطرفين وللوطن أجمع.
إن المُتابع لدور مجالس المحافظات يجد العديد من النقاط المهمة بارتباطها بمجلس النواب، فوجود مجلس محافظة قوي سيعمل على تخفيف العبء الخدمي على أعضاء مجلس النواب ويترك أثر هام لدورهم الرقابي والتشريعي، وبالتوازي مع هذا الأمر، يتطلب معرفة أعضاء مجالس المحافظات للمهام والأدوار المنوطة بهم، ويكون ذلك وفق قانون الإدارة المحلية والأنظمة والتعليمات النافذة، كون أن الدور الأساسي لهم هنا هو إقرار المشاريع التنموية، والتي خُصِّص لها 40‎%‎ من الموازنة، إلى جانب ذلك متابعة تنفيذها، مع الإشارة المهمة إلى تلك المهام هو أنه لا يوجد صفة رقابية لمجلس المحافظة خارج المشاريع التنموية التي يتم إقرارها، ويأتي هنا مبدأ الشراكة مع مجلس النواب ليكون تكاملي وتشاركي مع مجالس المحافظات لتطوير المهام والعمل - قدر الإمكان - والعمل على توفير الأدوات اللازمة لتمكين العاملين من أجل إنجاح المهام على النحو الأمثل؛ و بيان أولويات مجالس المحافظات وتفريقها عن مهام وأولويات مجالس البلديات لمنع التداخل فيما بينها بشأن العمل التنموي والخدماتي.
لقد كان الغاية الرئيسية من فكرة تأسيس مجالس المحافظات أن يتم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي وفق الاحتياجات والأولويات، ونقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى مراكز المحافظات، وبعد السنوات العديدة من تطبيق التجربة؛ يجب اليوم كشف الثغرات بكل وضوح، ومراجعة نقاط القوة ونقاط الضعف، والعمل على تعزيز دور كل مجلس ضمن رؤية شمولية، تعزز مبدأ التشاركية الهادفة إلى خدمة الناس.
عند حديثنا عن التشاركية مع مجلس النواب، حيث أن الحل لهذه الثغرات يكون وفق القنوات الدستورية، واذا ما أكملنا الحديث عن آليات تعزيز الشراكة فمن الأهمية ايجاد طرق مُثلى تتعلق في آليات إعداد مشاريع موازنات المحافظات بشراكة مجلس النواب قبل وصولها الى المجلس، ومتابعة موازنة المحافظات من قبل النواب وكأنها موازنة إحدى الوزارات وممارسة النواب لصلاحياتهم تجاه ذلك و إفراد فصل خاص لموازنة كلّ محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلاً من إدراج موازنات المحافظات ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية كما هو معمول به حاليّاً، حيث سيعمل ذلك على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لمجالس المحافظات، ويظهر هنا أهمية تعديل النظام المالي للحكومة ليتوازى مع خطط التطوير والاصلاح للتجربة، فالحاجة اليوم هي إرساء تجربة أردنية ريادية، تتكامل فيها الأدوار، لا تتناقض، ذلك أن تأمل آلية عمل السلطات في بلادنا يجد أن نجاحها في تكامليتها، لا بتضادها.
ومن المهم الإشارة إلى اللقاءات الأخيرة بين النواب ومجالس المحافظات، والتي اتسمت بمستوى عالٍ من الشفافية والوضوح، عبَّر عنها الطرفان وكانت بعيدة كل البعد عن البرتوكولات والرسميات، وهذه التجربة يمكن أن يُبنى عليها إن أردنا تطوير ونجاح التجربة، وسدّ أي ثغرة قد تكون، وليكن العنوان القادم بهذا الخصوص هو أثر اللامركزية ومجالس المحافظات على الدور الرقابي والتشريعي للنواب، فلهذا الدور مساحة هامة في هذا المحور، وما كان باللقاءات الثنائية إن كُتِب له الاستمرار بهذا النهج فإنّه سيلاحظ أثاره الإيجابية بوضوح للمرحلة المقبلة، فالنائب يقدم الخدمة أيضاً عن طريق السياسات العامة وأهمها مراقبة الأداء الحكومي وهنا يكون عنوان المرحلة المقبلة في إبعاد النواب عن تضارب المصالح مع الحكومة ويتفرّغون فعلاً لدورهم التشريعي المطلوب منهم، خاصة في ظل مناخات التحديث السياسي التي نلمس خُطاها اليوم.