ارتفعت المديونية الداخلية والخارجية ولا فرق وهي ستواصل ارتفاعها بالنظر إلى حجم موازنة التمويل.
من أهم اسباب ارتفاع خدمة المديونية، ارتفاع أسعار الفوائد وخصوصا على الدولار وهي مرشحة لمزيد من الصعود هذه السنة.
أكثر ما يفترض أن يخشاه وزير المالية هي التطورات المفاجئة على خدمة المديونية وبالتالي اقساطها ليس لأنها تستنزف إيرادات الموازنة وتربكها بل لانها ايضا تفشل خطط وبرامج حفز النمو.
أكثر ما يفترض أن يخشاه محافظ البنك المركزي حيال هذه التطورات هو استهلاك خدمة المديونية وتصاعد الفوائد لرصيد الاحتياطي من العملات الصعبة على حساب الاستقرار النقدي.
لا فرق فتضخم الدين العام سيئ سواء كان محرراً بالدينار أو بالدولار، ولكن الخطورة الأكبر تكمن في المديونية الاجنبية التي توجهت الحكومة إليها لتمويل خدمة الدين واهمها اطفاء سندات سبق وأن اصدرتها في سنوات سابقة وآن أوان سدادها.
إن كان الفوز بتغطية مريحة لسندات دولية يثير استحسانا لأنه يعكس معايير ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فإنه يجب أن يثير القلق في ذات الوقت فهو من ناحية يمثل ضغطا على الموارد ومن ناحية اخرى يعيق جهود التنمية خصوصا عندما توجه حصيلة هذه السندات لاطفاء سندات اخرى!.
الدين العام ارتفع بنهاية العام الماضي؛ ليصل إلى 38.587 مليار دينار وهو نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 111.4%.
ما يثير الانتباه هو ارتفاع خدمة الدين العام بنسبة 10%؛ لتصل إلى 1.755 مليار دينار هذا بالنسبة للدين الخارجي والامر ذاته سينعكس على خدمة الدين المحلي الذي سيتجاوز ٨٪.
ما سبق انعكس فعلا على عجز الموازنة، الذي زاد نهاية العام الماضي إلى 1.860 مليار دينار، وبنسبة 5% عن العجز المقدر البالغ 1.740 مليار دينار.
في المديونية، الفرق بين السندات أو الدين المباشر أو الميسر هي في فترات السداد ونسبة الفوائد.
qadmaniisam@yahoo.com