هذا العنوان يثير وسيثير ضجيجا وصخبا منذ اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة وما زال، بين من رفع شعار لا لسلخ العقبة عن المملكة وبين من راى ان استقلاليتها قرارا وادارة ومالا ضرورة لنهوضها !.
لم يتحقق لا هذا ولا ذاك وهو ما جعلها في حيرة رسم هويتها ومن ذلك انشاء مجلس مفوضين لادارتها والابقاء على الهيكل الاداري المتبع في عموم محافظات المملكة وهو ما تكفل في خلق اشكالية التشابك والتناقض في السلطات والصلاحيات فتاه قرارها في اتون بيروقراطية اضاعت قرارها وعطلت خططها وبرامجها.غرق مجلس المفوضين في ملفات ادارية نازعته فيها سلطات ادارية اخرى مثل المحافظة والميناء وسلطة الطيران والجمارك والضريبة وغيرها عشرات الهياكل الادارية التي تبقي عليها وتحولت الى حجر سنمار اضرار ازالته اشد من اضرار الابقاء عليه.عدا عما تواجهه العقبة من منافسة قوية على مستوى الإقليم تواجه منافسة أكثر قوة في تباين وجهات النظر حول مستقبلها وهويتها كمنطقة خاصة تديرها سلطة مستقلة يحكمها قانون خاص أو تابعة للحكومة المركزية.العقبة ليست مستقلة لا إدارياً ولا مالياً.. لسبب وهو أن إيراداتها تحول إلى المالية العامة التي لا تترك لها سوى ٢٥٪، وما عدا الرواتب والأجور المطلوب منها أن تنفق من هذا المبلغ الزهيد على الترويج والإدارة وغيرهما من الاحتياجات.أما إدارياً فهي تتلقى تعليمات من الحكومة المركزية وتنفذها بلا أي اعتراض ولا رأي وكأن قانونها الخاص معلقاً حتى إشعار آخر.تاخرت العقبة كثيراً عن أهدافها وكأن هناك من يريد ذلك او راهن عليه فهل من المفيد مراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة.. أما الأخيرتان ففيهما المشكلة، اما لتناقضها مع قانونها الخاص، واما للتغيرات المستمرة فيهما واما المزاجية المفرطة في تطبيقهما.ما دام هناك قوانين فما الذي يدعو إلى الإكثار من التعليمات حد الازدحام، وهذه الحالة تعم كل المناحي الإدارية في المملكة.مشكلة العقبة كما هي مشكلة المملكة ارتفاع التكاليف، لكنها بالنسبة للعقبة أعمق تاثيراً لتناقضها مع ضرورات جذب السياحة.. كلفة الطاقة العالية وأسعار المياه والضرائب.على مدى عقد غزا العقبة فيروسا من نوع آخر. وهو التردد في اتخاذ القرار، وهي تبدو سعيدة وراضية بالنزر اليسير من السياحة الوافدة فتقيم عرسا كلما حطت طائرة فيها ١٠٠ سائح.لا ننكر ان هناك إنجازات سياحية مثل (سرايا وأيلة وتالا بيه) وغيرها لكن هناك اخفاقات في جذب المزيد من الاستثمارات وعقارب الساعة توقفت عند هذا الحد.لا تحتاج العقبة إلى صياغة رؤية مستقبلية هي تحتاج إلى قرار سياسي يضعها على الخارطة، وإلى خطوات شجاعة تتجاوز تابوهات يظن البعض خطأ أنها من المحرمات.بعد اكثر من عقدين على اطلاقها منطقة اقتصادية خاصة لم يجد سؤالها عن الهوية وعن الاستقلال المالي والاداري اجابة!.qadmaniisam@yahoo.com
