وهنا تبدأ التساؤلات عن جاهزية الدفاع المدني والجيش في حال حصول لا سمح الله زلزال يصل الست او السبع درجات بمقياس ريختر، وعلى الرغم من أننا واثقون من جاهزية أجهزة الدولة في التعامل مع كارثة كهذه الا اننا نطرح السؤال الذي يأتي على ذهن الأغلبية الا وهو هل تتحمل البنية التحتية للبلاد وخاصة البيوت في المناطق مثل وسط البلد وجبل الحسين واسكان ابونصير ومحافظة الزرقاء وغيرها من المناطق التى فيها المنازل مبنية منذ ثلاثين وأربعين وخمسين عاما، وهل الأبنية الاحدث في كل هذه المناطق او حتى العاصمة عمان ستتحمل مثل هذا الزلزال.البعض قد يتهمنا لوهلة بخلق الذعر والهلع للمواطن خاصة ان الأردن لم يشاهد زلزالا بهذه القوة منذ بدايات القرن العشرين. لكن هل ننتظر حتى تحدث الكارثة، أليس التصرف الأصح إطلاق حملة رقابة وتفتيش على ورشات العمل للعمارات الحديثة وهل تلتزم بمتطلبات ترخيص الأبنية ام هنالك تقصير من أجل الربح والإنجاز السريع. ألا يجب أن يتم حملة تفتيش واقعية ودون غرامات او مطالب مالية بل لتوعية المواطنين لتعزيز وتصحيح اي اخطاء قد تؤدي الى انهيار العمارات او المنازل في حال حصل زلزال كبير.هل تتحمل الدولة في حال حدوث كارثة كالتي حصلت في تركيا تكاليف اعادة اعمار المنازل وتعويض الممتلكات التي ستفقد في حال انهيار هذه المنازل.أسئلة من شأنها تحسين البنية التحتية وايجاد الحلول لسيناريو لا نرغب بالتأكيد حصوله لكن لا نستبعده في ظل تحركات الصفائح الأرضية.في الختام الكوارث الطبيعية قد تحصل في أي مكان واي زمان ولهذا فعلينا ان نستبقها حتى لا ندفع ثمنا باهضا.