ما زال البعض يعتقد أن قرار رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي» تجاوبا مع قرارات الفدرالي الأمريكي أمر لا فائدة منه، سوى رفع الفوائد على قروضهم، ويتجاهلون فعلا مدى الفائدة التي تتحقق لهم من جراء هذا القرار والذي لولا اتخاذه لكان حالهم غير هذا الحال تماما، فما الفائدة من قرار رفع الفائدة وماذا استفاد المواطنين من مثل هذا القرار وما هي انعكاسته على الاقتصاد الوطني؟.
دعونا نستعرض أهم ايجابيات مثل هذه القرارات سواء على المواطنين أو على الاقتصاد الوطني بشكل عام والتي أهمها أنها حافظت على الاستقرار النقدي والمالي للممكلة الأمر الذي دفع اقتصادنا الوطني الى تسجيل مؤشرات ايجابية بمختلف المقايس العالمية، ما انعكس على معدلات النمو التي حققت ارتفاعا خلال العام الماضي للكثير من القطاعات، والأهم من هذا كله أنها حافظت على استقرار وقوة الدينار مقابل العملات الأخرى ليحقق المرتبه الرابعة عالميا كأقوى عملة مقابل الدولار بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للمملكة من مستقر إلى ايجابي ما عزز ثقة المانحين والمقرضين والشركاء في العالم ومن قبل المستثمرين وحافظت على مناعة الجهاز المصرفي ليحقق نتائج ايجابية تتضح من خلال الأرباح وعمليات التوسع والنمو من قبل البنوك المحلية، وهذا كله غيض من فيض للكثير من الايجابيات التي تحققت للاقتصاد الوطني من وراء رفع أسعار الفائدة.
كان لرفع اسعار الفائدة دور كبير في الحفاظ على معدلات التضخم من الارتفاع، فلولا رفع الفائدة لشهدت مختلف الاصناف ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ما يجعل من القوة الشرائية للمواطنين تتراجع إلى النصف ولربما أكثر، فما تقوم بشرائة اليوم بـ 100 دينار لن تستطيع شراءه لو لم ترتفع الفائدة بـ 300 دينار ما سينعكس على قيمة المشتريات لدى الافراد ويدفع قدرتهم الشرائية إلى التراجع كما حدث في دول محيطة وعالمية توانت عن رفع أسعار الفائدة وتأخرت في التفكير فيها حتى وصلت معدلات التضخم فيها إلى مراحل خطيرة لربما لن يستطعوا العودة بعدها إلى ما كانوا عليه سابقا.
ومن أهم الأسباب التي تلجأ لها الدول إلى رفع أسعار الفائدة تكمن في كبح عمليات الاقتراض وتقليل نسبة السيولة في السوق وذلك لتخفيض نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، ومن هنا لابد من طرح هذه الاسئلة لمعرفة أسباب رفع الفائدة من قبل المركزي، هل شعر المواطن الأردني بارتفاع وشطط أسعار السلع وبمختلف أشكالها كما في دول أخرى لم تقم برفع أسعار الفائدة لديها واهملت هذا الجانب؟ الاجابة بالتأكيد ستكون «لا» فالأسعار لدينا ورغم ارتفاعها عالميا بقيت مستقرة ووفق معدلاتها الطبيعية نتيجة استمرار كبح جماح التضخم، فما يدفعه المواطن اليوم نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة على قروضهم كانوا سيدفعون أضعاف أضعافه لو أن المركزي لم يرفع الفائدة.
اسعار الفائدة ارتفعت نتيجة اجراءات هدفها حماية الاقتصاد الوطني والمواطن معا من ويلات التضخم وارتفاع الأسعار وليس لمجرد أن المركزي يهدف لرفعها مجاراة للفدرالي الأمريكي فقط ولا بهدف اضافة فوائد جديدة على المقترضين من البنوك المحلية، وهذا ما سيدركه الجميع آجلا أم عاجلا وحينها سنثني على هذه القرارات التي لا تبحث عن شعبويات ومزاودات قد تقودنا إلى ما لايحمد عقباه.