ما تزال القناعة غير متوافرة حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء إلى ثلاثة اضعاف القيمة المعتادة، فلا الجهات ذات العلاقة تملك تفسيرات مقنعة ولا المواطن المستهلك مقتنع بها ومع ذلك أصبحت عادة منتظرة كل سنة.هذا حدث يتكرر في نهاية وبداية كل سنة وقد اشبع تحقيقاً وتحققاً.. فهل سبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء سببها الاستهلاك الكبير للكهرباء ام شرائح الاستهلاك التي وضعت بذكاء متعها بحساسية بالغة على حد شعرة كميات الاستهلاك؟.التفسير المتكرر بأن الاستهلاك يقفز من دون سيطرة المستهلكين خلال هذين الشهرين الشهر الاخير من السنة المنصرمة والشهر الاول من السنة الجديدة تحديداً وهما الاكثر برودة تماماً كما يحدث في اشهر الحر الشديد تبدو بحاجة الى تفسير يربطها بشرائح الاستهلاك التي تقفز بالتعرفة فجأة لتكون مضاعفة اكثر من اللازم.صحيح أن ديوان المحاسبة قد حسم هذا الجدل في تقرير سابق، لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن هيكل التعرفة هو السبب عندما تقفز بالمستهلك من شريحة إلى اخرى بشكل مفاجئ، إضافة إلى الفاقد واختلالات في الشبكة التي تخلق فجوة وعجز واضح.لن نلوم المستهلك كما يفعل المسؤولون، فهناك تشوهات في هيكل التعرفة، وهناك بنود لا لزوم لها تحمل على فواتير الكهرباء ويذهب إيرادها إلى الخزينة وهو ما سيحتاج إلى مراجعة، إضافة إلى بند فرق سعر الوقود غير المفهوم وهو الذي يختفي فجأة ويظهر فجأة كلما دعت الضرورة.شرائح الاستهلاك مشوهة تدخل المواطن بلحظة إلى شريحة قد يعجز ماديا عن تسديد ثمن الاستهلاك وهامش الانتقال من 300 كيلوواط إلى 500 كيلوواط من 7.2 قرش إلى 14 قرشا، وبحسبة بسيطة، من يستهلك 250 كيلوواط إذا زاد استهلاكه 60 كيلوواط أي بنسبة 25% فمن المفترض من تكون فاتورته 11 دينارا أن ترتفع 25%، إلا أن ترتفع 100% فتصبح فاتورته 22 -23 دينارا»، واكثر.الهيكل الجديد لأسعار الكهرباء في القطاع المنزلي والذي طبق خفض الشرائح من سبع إلى ثلاث شرائح وهنا مربط الفرس!.نأمل أن تنتهي مشكلة الفواتير التي تؤرق المستهلك كل سنة، والتي تقول هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن أكثر من 90% من المشتركين لن يلمسوا تغييراً على فواتيرهم، بل سيكون هناك فرق لصالحهم..الصحيح ان كثيرا من المستهلكين ظلوا يترقبون هذا الموسم والصحيح انهم عملوا بالنصائح التي تقول بترشيد الاستهلاك ومن ذلك سخانات المياه الكهربائية لكن شيئا جوهريا لم يتغير لصالحهم.qadmaniisam@yahoo.com