مدار الساعة - وجه وزير النقل السابق مالك حداد عددا من الرسائل لحل قضايا قطاع النقل العام في الاردن خلال محاضرته التي القاها في مقر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك يوم امس الاول بحضور اعضاء الهيئة الادارية والعامة للجمعية وعددا من المختصين والاكاديميين .
وقال حداد ان الحديث عن قضايا قطاع النقل العام في الاردن قديم جديد ولحل هذه القضايا منها العالقة والحديثة فلا بد من مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع النقل والوقوف عند مختلف القضايا ذات العلاقة والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها بما يضمن توفير خدمات جيدة ومقبولة تخدم كافة اطراف العلاقة .
وبين حداد ان معوقات الاستثمار في النقل تعتبر من التحديات الكبيرة خصوصا ان جلالة الملك قد وجه في كثير من الاحيان الى ضرورة العمل على ايجاد حل لكافة هذه القضايا وقد عملت الحكومة ايضا على الشروع في البدء بايجاد آليات على ارض الواقع لمعالجتها في كافة القطاعات ومن ضمنها النقل .
واضاف حداد انه عند الحديث في قطاع النقل وهمومه وقضاياه فلابد من الاشارة الى حجم التراكمات في هذا الملف ولا يتحمل تبعاته حكومة معينة وانه عند الحديث عن مشاكل الاستثمار في قطاع النقل فلابد من تعديل عدد من التشريعات التي تضمن الحلول وجودة الخدمة بالاضافة الى ان هنالك نظام مرتبط بالتأمينات سواء ضد الغير او الشامل حيث تحتم على المؤمن انه في حالة الوفاة يتقاضى مبلغ 20 الف دينار وفي حالة الاصابات يتقاضى 7500 دينار الا ان اهالي الضحاي او المصابين قد يلجئون الى القضاء وبالتالي قد تصل الاحكام الى مبالغ مرتفعة جدا باضعاف مبالغ التأمين وهنا يتحمل المشغل الفارق من المبلغ .
وتطرق حداد للحديث عن قضايا النقل الخاص وما ينتج عنه من سلبيات عديدة ومدى خطورته على قطاع النقل العام وكذلك في حالة وقوع الحوادث ولذلك فلابد من الوقوف على هذه القضية والعمل على حلها باسرع وقت وفق الطرق القانونية .
وتناول حداد في معرض حديثه قضية النقل الافرادي اي الخطوط المملوكة لافراد وليس لشركات حيث ان احد الخطوط الداخلية في احدى المناطق يمتلكه 250 شخص ولذلك لابد من تشجيع المشغلين للاندماج ضمن شركات نظامية على ان تقدم الحكومة لهم ميزات مثل الاعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها علما ان في النقل العام لايوجد ملكية للطرق فهذه الطرق ملك للدولة الا ان بعض الخطوط مسجلة باسماء افراد وهذا غير جائز قانونيا حيث ان الشركات المشغلة تدفع ضريبة كاملة بينما المشغلين الافراد يدفعون ضريبة لا تتجاوز 20% وهناك افراد لا يدفعون شيء وعلى ضوء ذلك فلن يكون هنالك منافسة كفوءة بين المشغلين .
واوضح حداد ان العالم المتطور في قطاع النقل اصبح يدرس مادة عن النقل العام بشكل متكامل بل ان هناك جامعات اصبحت متخصصة بتدريس النقل العام وموارده البشرية واخلاقيات التعامل سواء من المشغلين او المستفيدين من الخدمة وهو ما انعكس ايجابا على تطور قطاع النقل في تلك البلدان ودعا حداد ان يكون الاستثمار في قطاع النقل لابناء الوطن حيث حدثت تجارب مشابهه ان قام المستثمرين الخارجيين بانهاء استثماراتهم في الاردن وخلق نوع من الفوضى وهو ما يستوجب ان يكون الاستثمار في قطاع النقل وطني 100%.
وبين حداد الى ضرورة وجود مجلس اعلى للسلامة المروية مكون من مختلف الجهات الرسمية والخاصة وان يضع استراتيجية عمل للوقوف على مختلف القضايا ذات الشأن ولا يخفى على احد ان نسب الحوادث المرورية في الاردن من اعلى النسب عالميا وان 90% من هذه الحوادث يعود الى الاخطاء الشخصية وهنا لابد من الاسراع في انشاء مجلس السلامة المرورية كونه الحل الامثل لمختلف القضايا في القطاع .
وحول التبعات الاقتصادية قال حداد ان 25% من دخل المواطن يذهب بالانفاق على النقل والتنقل من جهة الى اخرى وكون النقل خدمة وليس منه فيجب التعامل معه كقطاعات التعليم والصحة وما الى ذلك ومن الاهداف المنشودة هو تخفبف الازدحامات المرورية حيث ان التراكمات السابقة ساهمت في وجود مثل هذه الازدحامات وبالتالي فان الاردن يستورد بما يقارب 2 مليار مشتقات نفطيه سنويا وبالتالي فان التخفيف من الازدحامات سيؤدي الى التخفيف من الحوادث وبالتالي التخفيف من الكلف الاقتصادية سواء على المواطن او المشغل وحتى الدولة ومن هنا يجب اعطاء السلامة المرورية اهمية كبرى للوصول الى تلك الاهداف.
وحول آلية تمويل المجلس الاعلى للسلامة المرورية قال حداد ان الدول المعمول بها بمثل هذه المجالس تفرض مبلغ رمزي عند اجؤراء عمليت الترخيص للمركبات ويتم استخدام العوائد في تحسين آلية النقل والطرق بشكل عام وهو ما وفر خدمة نقل متميزة للمواطنين في تلك الدول اصبح اعتمادهم بها على استخدام وسائل النقل العام لا تتمتع به من تنظيم في الوقت وجودة تلك الوسائل المستخدمة وهنا لابد من وضع خطة زمنية فعالة ستكون نتيجتها الحتمية الوصول الى الاهداف المنشودة .
وابرز حداد عدد من النقاط حول صيانة الطرق العامة والبنى التحتية منوها الى وجود درق غير ملائمة هندسيا ووضع الاشارات التحذيرية في المناطق الخطرة وان يتم التعامل مع كل ذلك ضمن خطط ودراسات حقيقية تؤدي الغرض بعيدا عن استخدام اسلوب الفزعات وتمنى حداد على مجالس المحافظات القادمة ان تعمل على خدمة وتنظيم النقل في تلك المحافظات.
وطالب حداد بالعمل على ايجاد ثقافة ايجابية للمتعاملين في النقل بشقيه سواء المواطن او المشغل من خلال الحملات التوعوية الاعلامية او من خلال الجامعات والمدارس وبنفس الوقت طالب بتغليظ العقوبات على المخالفين والتوقف عن عملية التوسع في استيراد المركبات والاعفاءات للوصول الى خدمات نقل منتظمة بتطبيق كافة المعايير والشروط اللازمة بالاضافة الى الانتباه الى العمر التشغيلي للمركبات والحافلات .
من جانبه قال الدكتور محمد عبيدات ان قطاع النقل في الاردن يحتاج الى حل عاجل خصوصا ما نواكبه يوميا من عشرات الحوادث التي تخطف ارواح ابنائنا ولابد من ايجاد وسائط نقل تلبي رغبات وحاجات المستخدم وبما يكفل من تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين جراء الحوادث وتبعاتها وقطع الغيار والنفقات المالية على العلاج جراء الحوادث والكثير من الامور التي اصبح من الضرورة الوصول الى حلها بشكل عاجل.
وشكر الدكتور عبيدات معالي السيد مالك حداد على هذه المحاضرة القيمة وما حملته من رسائل ايجابية وحلول عملية تخص كل المتعاملين سواء مشغلين او مستخدمين وان هذه الافكار والرسائل نتمنى ان تصل الى اصحاب القرار وتطبيقها لما تحمله من حل نسبة كبيرة من قضايا قطاع النقل .
وقام الدكتور عبيدات بتقديم درع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لمعالي مالك حداد مشيدا بدوره الكبير في خدمة قطاع النقل العام والسياحة وبصفته رئيسا للاتحاد العربي للنقل البري ومديرا عاما لشركة جت هذه الشركة الانموذج التي اصبحت مؤسسة وطنية نعتز ونفتخر بها وبما تقدمه من خدمات عالية الجودة .
