ندار الساعة - نظمت وزارة التمية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ورشة عمل وضع مسودة دليل الاجراءات المعيارية الخاص بدور ضحايا الاتجار بالبشر وفق افضل الممارسات العالمية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وشكرت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف خلال الورشة التي عقدت اليوم في فندق اللاند مارك اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل وعضوية شركائها على جهودها المثمرة، وإلى كل من ساعد في التحضير لهذه الورشة ودعمها ويسير لها وشارك فيها، بدءا من مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومرورا ببعثة " ميوكس" MIEX III، وانتهاء بالمؤسسات الوطنية الشريكة لوزارة التنمية الاجتماعية في مجال دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضافت لطوف أن جريمة الاتجار بالبشر واحدة من الجرائم المستحدثة والمعقدة ، التي تتطلب تعاونا دوليا للقضاء عليها، كما تبين ذلك من مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في عام 2000 ومضمون اتفاقية " Palermo" في شأن سياسات منع الاتجار بالبشر.
وأشارت لطوف إلى جهود الأردن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر المتمثلة في صدور قانون منع الاتجار بالبشر في عام 2009، وتشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ونظيرتها الفنية المشار إليهما في قانون منع الاتجار بالبشر صدور نظام دور إيواء المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر في عام 2012 ، وتسجيل الجمعيات المعنية بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء دار كرامة لحماية ضحايا بالبشر.
وأكدت في كلمتها أن الاردن ملتزم بمكافحة الاتجار بالبشر بالرغم من قلة المعدل السنوي لحالات الاتجار بالبشر المكتشفة في المملكة، فدار كرامة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تضم جناحا للإناث وآخر للذكور وثالث للأطفال. تعاملت الدار منذ تاريخ تشغليها مطلع عام 2015 وحتى تاريخه، مع 125 حالة جميعها لبالغين غير أردنيين ، منها 118 حالة لإناث و7 حالات لذكور.
ونوهت لطوف الى التحديات في مكافحة الاتجار بالبشر تحديات اهمها تعزيز القدرة المؤسسية لدار كرامة وفق أفضل الممارسات العالمية، الذي تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على التصدي له من خلال نهج إدارة الشراكات والموارد، وتحدي تنوع لغات متلقي خدمات الدار، الذي يتطلب توفير مختصين بالترجمة الفورية، علما بأن الوزارة من خلال إدارة الدار تنسق مع سفارات بلدان متلفي الخدمات؛ لمجابهة هذا التحدي، وتحدي صندوق دعم المجنى عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر، الذي يتطلب نصا قانونيا يضاف إلى قانون منع الاتجار بالبشر، وقلة عدد الجمعيات العاملة في مجال الوقاية والحماية من جريمة الاتجار بالبشر وضعف الوعي المجتمعي بالاشكال المختلفة التي تشكل جريمة اتجار بالبشر.
ومن المتوقع ان تخرج هذه الورشة التي تستمر لمدة يومان بمسودة دليل الاجراءات الذي من شأنه ان يرقى بمستوى الخدمت المقدمة للمنتفعين ويحقق لهم فرصة الاندماج في مجتمعاتهم مجددا.
