حسنا، إذا ما كانت عملية قياس النجاح والإنجاز للحكومة الحالية من عدمها تستند إلى الأرقام والدلائل، فالإجابة حتما وبالتأكيد ستكون «نعم» فهي الأفضل، فهي الحكومة الوحيدة التي لم تفرض أي ضرائب على المواطنين ولم تفرض رسوما أياً كان شكلها، فواجهت تحدياتها المالية من مديونية وعجز في النفقات الجارية والرأسمالية بوضع نفسها بمواجة محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي و الذي كان لها كما «نبش عش الدبابير»، لتكون بذلك على عكس غيرها من الحكومات السابقة والتي اعتدنا عليها وفي كل تحد مالي يواجها تذهب سريعا إلى خيار فرض الضرائب والرسوم حتى وصل بنا العبء الضريبي إلى حدود لم نعد نطيقها جميعا وبأعتراف صريح من الحكومة الحالية.التحديات والظروف التي عاشتها هذه الحكومة اقتصاديا ومنذ أن كلفت بالمسؤولية كانت الأصعب والأكثر قساوه من أي تحديات واجهتها الحكومات السابقة وعلى مدار عقدا من الزمن وتحديدا «كورونا» و"الحرب الروسية الأوكرانية» وما رافقها من تبعات غيرت مجريات كثيرة وهزت العالم اقتصاديا، غير أنها قامت بالكثير من الاجراءات التي جعلت من هاتين الأزمتين تمران علينا جميعا «بردا وسلاما » فلم نشعر بشيء وبقينا وكما أن شيئا لم يحدث حولنا حتى وصل في البعض أن يعتقد انه لا يوجد اصلا أزمات في العالم، فحافظت وحمت المواطن والوطن من تبعات تلك الأزمات بالكثير من البرامج لتحافظ على استقرارنا المالي والنقدي وقوة دينارنا وجاذبية اقتصادنا واستثمارنا وصادراتنا وعمالتنا ومنشأتنا وسلاسل التوريد من الأغذية والطاقة دون انقطاع أو ارتفاع على أسعارها فدعمت مئات السلع.الحكومة الحالية ورغم التحديات الجمة سيسجل لها ايضا أنها قامت بفتحت جرارات كانت مغلقة بحثا عن مشاريع قومية أصبح تنفيذها واجبا وضرورة لمستقبلنا المعيشي والاقتصادي، فإعادة انتاج فكرة المدينة الجديدة وفق رؤية قابلة للتنفيذ والتطبيق، وبدأت بوضع اللمسات الأولى لمشروع «الناقل الوطني» والسكك الحديدية، وكذلك بدأت أكثر جدية بالبحث واستكشاف الثروات كما النفط والذهب وغيرها من الثروات الغير مستغلة، بالاضافة الى انها الاكثر جدية من سابقتها في اتمتة الاجراءات الحكومية والتوجه باتجاة التحول الرقمي والطاقة المتجددة، وصولا الى احداث نقلة نوعية في الاصلاحات الادارية والاقتصادية والسياسية والتي تنفذ على قدم وساق.معيار القياس لتحديد ما اذا نجحت الحكومة الحالية او غيرها في عملها هو الانحياز للمواطن وحمايته وتأمين معيشته وتقويه اقتصادة وحمايته من تباعات الأزمات الاقتصادية العالمية بعيدا عن «جيبه»، ولهذا فالحكومة الحالية ومقارنة مع ما يحدث في دول محيطة وعالمية نجد أنها قد برعت في تجنيب الموطن الاردني واقتصاده من كافة التحديات العالمية وكانت الأكثر شعورا مع المواطنين بتجنيبهم ضرائب جديدة دونما اي تغير على ماكانوا يعيشوه قبل حدوث هذه الازمات وتحديدا في اخر ثلاث سنوات رغم حاله الإنكار الغير منطقي من أعدائها وهم كثر.