قانون فرنسي للهجرة يهدد دول المغرب بحرمانها من أطبائها

وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بـ"الأجانب المنحرفين"، ويقصد بهم أصحاب سجل قضائي بسوابق عدلية.أما الشق من المشروع فيتعلق بالجانب الإنساني ويشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة". في المجمل، يتعلق الأمر حسب دارمانان بقانون ينص على أن "نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين"."نريد أن ننقل تصحرنا الصحي إلى مستعمراتنا السابقة"توجد مشكلة أخرى، علاوة على الاستقطاب السياسي الذي يسببه مشروع القانون في فرنسا. إذ تتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا الفرنكفونية، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية مع هذه الفكرة. حيث يقولون: "تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان". يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد أيضا على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الاطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك. كفاءات طبية من الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على جلب يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمئة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة "كامبيس فرانس". ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية. "نهب" عالمي للكفاءات فرنسا ليست البلد الوحيد الذي يفتك الكفاءات العلمية من دول الجنوب. وتشمل هذه الظاهرة حركة أوسع في كل الدول الغربية. حتى أن فرنسا تعتبر أقل جلبا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25 بالمئة. في المملكة المتحدة مثلا، يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.وينتقد معارضو قانون الهجرة الجديد أيضا من غياب التنسيق الأوروبي. حيث تقول كامي لو كوز، الباحثة في معهد سياسات الهجرة "ما يدهشني هو أننا نتحدث كثيرا عما يحدث في فرنسا وإدارتها، وقليلا ما نناقش التعاون مع البلدان الأصلية التي تحظى فيها الهجرة بأهمية بالغة وتعد رافعة اقتصادية مهمة. للهجرة آثار على البلدان الأصلية وبلدان العبور وإذا ما أردنا تبني سياسة على المدى الطويل، يجب خلق آلية شراكة رابح-رابح".إلى ذلك، ترى لو كوز أن الحرب في أوكرانيا واستقبال اللاجئين منها أظهر أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تبني مشروع هجرة مشترك والتنسيق بين بلدانهم بشأن النازحين. حيث تم اختبار آليات جديدة في هذه الفترة.لكن آلية "تعاون" مشابهة مع الدول الأفريقية لا تبدو على طاولة الحكومة الفرنسية. وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف آذار/مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر أيار/مايو المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".