'الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني' يؤكد على ضرورة اقرار نظام التأهيل والاعتماد المهني الاردني (صور)

مدار الساعة -قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي رئيس المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني، إن الأردن من الدول السباقة عربيا في اعداد نظام التأهيل والاعتماد المهني، مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود وتكثيفها والاسراع في إصدار النظام الأردني للحصول على الاعتراف المتبادل بين الدول العربية، خاصة وأن بعض الدول لديها العديد من فرص العمل، وعملت على إصدار الانظمة الخاصة فيها ولن يسمح بممارسة المهنة لأي عربي أو اجنبي دون الحصول على المرتبة الهندسية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني برئاسة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء المجلس الأعلى المشكلين من المؤسسات والوزارات المختلفة.
ولفت المهندس سمارة إلى أن المسارات المهنية المرتبطة بالمهندسين العاملين في القطاع العام تمت صياغتها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان وهي لا تتعارض اطلاقا مع نظام التأهيل والاعتماد المهني بل تتكامل معها.
وقدمت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، مدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر الكيلاني عرضا موجزا عن نظام التأهيل والاعتماد المهني ودور المجلس الأعلى وجهوده في اقرار النظام من خلال دعم النظام رسميا وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص وتسويق وايجاد نظام حوافز شامل لدعم المنظومة، مستعرضة مهام وصلاحيات النقابة في تنظيم مزاولة المهنة والتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة ضمن الخطة الاستراتيجية للنقابة في تطوير مهنة الهندسة.
وأشارت إلى أهداف التأهيل والاعتماد المهني والمتمثلة بتحسين وتطوير القدرة التنافسية للمهندسين الاردنيين على مستوى المنطقة والعالم، وتطوير وتنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجالات تخصصهم، إضافة إلى الاعتماد العالمي للمهندسين الأردنيين وإيجاد علاقات مهنية بينهم وفقا لمستوياتهم ومسؤولياتهم.
وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تكامل الجهود المؤسسية لاعتماد التأهيل والاعتماد المهني كنظام واقرار التشريعات الخاصة به لتشمل الحوافز والزامية التطبيق ونشر ثقافة وأهمية التأهيل والاعتماد المتبادل بين الدول العربية والتنسيق مع الجهات المهنية بالقطاع الهندسي لتصبح المرتبة المهنية متطلبا للتوظيف ولغايات الترفيع، وضرورة الموائمة ما بين التأهيل والاعتماد المهني والمسار المهني ومزاولة المهنة في وظائف القطاع العام والقطاع الخاص.
وشدد اللقاء على أهمية التخصصية والتركيز على الكفايات المعرفية والمهنية وتسكين المؤهلات والخبرات ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى تكثيف الورشات التعريفية للمؤسسات العامة والخاصة بهدف التعريف ونشر الثقافة بنظام التأهيل والاعتماد المهني لما فيه مصلحة المهندسين والقطاع الهندسي ككل.