يبدوا أن تقرير منظمة رشيد للنزاهة والشفافية الدولي غير نزيه، إذ أنه خلط الحابل بالنابل، ويشتم فيه رائحة السياسة وربما التدخل السياسي لتصنيف الدول على مؤشر مدركات النزاهة ومكافحة الفساد، فتحول التقرير من تقرير فني مهني متخصص بتصنيف الدول على سلم الترتيب الدولي لمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، إلى تقرير سياسي بامتياز، حيث جنح التقرير إلى معلومات من اختصاص تقارير حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات الاعلامية، فقضايا الفساد هي قضايا مالية سواء عينية أو نقدية، لا ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الحريات العامة والإعلامية والإعتقالات، والديمقراطية وسيادة القانون والأوضاع الاقتصادية الأخرى، لأن الفساد له اتفاقية دولية خاصه به، في حين أن قضايا الاعتقالات والحريات العامة وحق الحصول على المعلومة تندرج تحت أبواب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المرتبطة والمنبثقة عنه، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه التقارير مكانها منظمات حقوق الإنسان سواء المحلية كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، أو منظمة هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الدفاع عن الحريات الإعلامية، مثل مراسلون بلا حدود، أما أن ندمج علامات تقييم الدول في مجال الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بما فيها حق الحصول على المعلومة، هو ظلم وإجحاف بحق مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد، ويخرج التقرير عن مهنيته، ويتحول التقرير من تقرير مهني متخصص بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد إلى تقرير سياسي بامتياز، ولذلك يجب أن يكون هناك فصل في التقرير بين إجراءات وجهود وضمانات مكافحة الفساد عن إساءة استعمال السلطة في مجال الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشك أن الأردن حصل على المركز الرابع عربيا، فباعتقادي أن الأردن في المركز الأول عربيا في مكافحة الفساد مع الاحترام لجميع الدول العربية. وفي مركز متقدم أكثر مما صنف عالميا بالمركز (64)، والأصل أن يتقدم الأردن أكثر من أربع درجات. بدلا من تراجعه أربع درجات كما ورد في التقرير، لأن الأردن ومن خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حقق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الفساد وهذا ما أظهره تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية. علاوة على قضايا المحاكم التي صدرت وتصدر تباعا بأحكام قضائية ضد ممن تورطوا في قضايا الإعتداء والتطاول على المال العام، واسترداد مئات الملايين من الدنانير من المتورطين في قضايا الإعتداء على المال العام، بالإضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد التحقيق، عموما التقرير من وجهة نظري المهنية والفنية والقانونية غير نزيه، وخرج عن الأعراف والآليات والمنهجيات العلمية المتبعة في إعداد التقارير، ولذلك فإن التقرير ولد منعدم الأثر من حيث نتائجه، ولا يعتد به، وللحديث بقية.