الطاقة والمعادن تطالب بتشديد الرقابة لمنع دخول «مواد اشعاعية» عبر الحدود
مدار الساعة - طالب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري العاملين في المراكز الحدودية التابعين للهيئة الاستمرار بتشديد وتكثيف الرقابة على مدار الساعة لضمان عدم دخول مواد ومصادر مشعة، ومنعا لأي محاولات للاتجار غير المشروع بها.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المهندس الحياري ومدراء المديريات المعنية في الهيئة إلى 9 محطات للمراقبة الإشعاعية الحدودية التابعة للهيئة في العقبة ( ميناء حاويات العقبة ومحطة الركاب وساحات الميناء رقم 1 و4 و9 والرابية والقرية اللوجستية).
وقال الحياري في تصريح له ان الأجهزة والمحطات الموزعة على جميع المنافذ الحدودية في المملكة وجدت لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد والمصادر المشعة.
واكد ان الأمان والامن النووي من أولى أولويات عمل الهيئة وان جميع المنافذ الحدودية في المملكة مزودة حاليا بمعدات حديثه ومتطورة لهذه الغاية وسبق وان تم من خلالها ضبط واعادة شحنات ملوثة اشعاعيا.
وقال ان الهيئة ومن خلال بوابات متخصصة تراقب نسب الاشعاع في الحمولات والحاويات والمركبات التي تدخل المملكة او تغادرها برا وجوا وبحرا لضمان صحة الانسان وسلامة البيئة التزاما بالتشريعات الوطنية وضمان السلم العالمي.
واكد الحياري أهمية الدور الملقى على عاتق موظفي الهيئة العاملين في المنافذ الحدودية لمنع دخول اي مواد مشعة او نووية غير مرخصه بما في ذلك النفايات المشعة واية بضائع ملوثه اشعاعيا.
وأشاد بأداء هذه الكوادر وقال انها تؤدي عملها بمسؤولية وتطلع بدورها وفق القانون المناط بالهيئة لافتا الى ان الهيئة تواصل اعداد وتأهيل كوادرها من خلال دورات وبرامج عمل تواكب كل جديد.
وقال ان الهيئة تشخص باستمرار التحديات التي تواجه العمل في المعابر وتضع الاليات الكفيلة بالتغلب عليها في اطار نهج مؤسسي اختطته لترسيخ التشاركية والعمل بروح الفريق مؤكدا ان البوابات الالكترونية في جميع المراكز الحدودية تدار من قبل موظفين تلقوا التدريب والتأهيل اللازمين.
وأضاف ان صلاحيات الهيئة في مجال الرقابة الاشعاعية تمتد وتشمل ايضا القطاع الصناعي والتزامه بالتعليمات والانظمة المتعلقة بالانبعاثات والاشعاعات الناجمة عن العمليات الصناعية المختلفة.
كما تراقب الهيئة المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الاشعة الخاصة التي تقدم خدمات التصوير الشعاعي، وفقا للتشريعات الأردنية ولتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
