هذا ما جاء في جلسة مجلس الوزراء (تفاصيل)

واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه وزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة حول ما تمَّ إنجازه ضمن الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتحوُّل الرَّقمي وخطَّتها التنفيذيَّة، بما في ذلك الخطوات التي سيتمُّ اتِّخاذها خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، وكذلك المؤسَّسات المشمولة في هذه الخطَّة لغايات رقمنة خدماتها بالكامل.وقدَّم الهناندة شرحاً حول بوَّابة الخدمات الحكوميَّة الموحَّدة (سند) وما اشتملت عليه من خدمات مثل تفعيل الهويَّة الرقميَّة والملفَّات الرقميَّة والتَّوقيع الرَّقمي والدَّفع الإلكتروني، لافتاً إلى أنَّه يمكن للمواطنين الاستفادة من العديد من الخدمات وإصدار أو استخدام وثائق عبر هذه البوَّابة.كما لفت إلى إطلاق أكثر من (200) خدمة وميزة إلكترونيَّة عبر بوَّابة (سند) في دوائر مثل: الأحوال المدنيَّة والجوازات، وإدارة ترخيص المركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التَّنفيذ القضائي، ودائرة الجمارك، ووزارات العدل والطَّاقة والصِّناعة والتِّجارة والشَّباب وغيرها.وأشار الهناندة إلى الانتهاء من توثيق قرابة (2400) خدمة تُقدَّم من (50) مؤسَّسة وجهة حكوميَّة، وتمَّ اعتماد (700) خدمة منها لغايات رقمنتها، ويجري العمل حاليَّاً على تعديل باقي الخدمات واعتمادها، مؤكِّداً أنَّ الوزارة تعمل حاليَّاً على رقمنة مئات الخدمات في العديد من الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.ولفت إلى مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة التي سيتمُّ إطلاقها، حيث تمَّ إطلاق أوَّل مركز منها تجريبيَّاً بتاريخ 25/9/2022م في منطقة المقابلين، ويشمل (15) مؤسَّسة حكوميَّة ويقدِّم ما يقارب (45) خدمة حكوميَّة.