لكن ماذا عن زوابع التنمر على المسؤولين التي يثيرها نواب تحت وفي أكناف القبة؟!نواب يهاجمون رئيس ديوان الخدمة المدنية..أنا أكثر كاتب ينتقد ديوان الخدمة المدنية، ويعترض على «سياسات الدولة وليس الحكومة وحدها» التي ينتهجها الديوان، لكنني لا أتهم أمينه سامح الناصر لا بواسطة ولا بمحسوبية، كما يفعل نواب، الذين يعتبرون في هذه الأيام وكيلا حصريا لكل محسوبية وواسطة، وكتبنا عن هذا تأشيرا كثيرا، ويمكننا أن نورد قصصا وأسماء وأرقاما، لا أنصح أحدا بطلب توضيحها ونشرها، فلا واسطات ولا محسوبيات في أداء سامح الناصر حسب متابعتي وبحثي، لكن الشبهة الوحيدة المتعلقة بهذا الشأن هي متعلقة بحضرات النواب والأعيان «بعضهم»، الذين أجدهم كل يوم وكل ساعة في مكتب رئيس ديوان الخدمة المدنية، وقد كتبت يوما متسائلا «ماذا يفعل النواب والأعيان في مكتب رئيس ديوان الخدمة؟»، وغضب بعضهم، غضبا بالنسبة لي مطلوب، عساهم يتركون مجالا للمسؤولين أن يقوموا بعملهم.. الاعتراضات المتعلقة بأداء ديوان الخدمة، هي اعتراضات على سياسات، ولا تنطوي على اتهامات شخصية لسامح الناصر وكوادر الديوان، ومن هذه السياسات (قلة أعداد الذين يتم تعيينهم سنويا، رغم حاجة القطاع العام، وآليات إجراء الإختبارات التنافسية وغيرها، وما تعلق باللجان المنبثقة عن الديوان ومدى كفاءتها).. أما عن بعض العقود والاستثناءات التي تصدر عن رئاسة الوزراء، فهي ليست مسؤولية سامح الناصر، والحكومة معذورة ومحقة حولها، حيث لا تعيينات، وثمة أعمال يجب أن تجري في بعض المؤسسات، ويتقدم لها كفاءات بعضها بالكاد يقبل العمل بالقطاع الحكومي، كأطباء الإختصاص في وزارة الصحة وغيرها.. فاسندوا ربابتكم، لقد سئمنا الزوابع وكل الغبار المثار طلبا للتكتيك وبحوره (عارفين كلشي يا خالوه).أما الزوبعة الثانية، فهي تحتاج لكلام كثير، سنقول عنها شيئا في مقالات لاحقة، لكنها تتعلق بجدلية حبس المدين وتركه وشأنه، وحقوق الناس، ومن الآخر : الذي يريد «الدحّ» عليه أن يتحمّل، ولا يقول «أح».. انا مع حبس المدين بدينار واحد، وعليه أن يرد الحقوق لأهلها، وأن لا يقترض مالا مثلا، وهو لا يمكنه السداد، ولو كان ثمة «مراجل» ونضالات حقيقية عند المتعاطفين مع الناس، فأطالبهم أن ينظروا للدائن قبل المدين، وأن ينظروا لمدين ضحية للبنوك، التي غدت تستوفي فائدة على قروض مقترضين، دون مسوغ انساني ولا قانوني ولا سياسي، ولا يتوافق أو ينسجم مع توجهات وتوجيهات ملك البلاد وحكومته.