بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكارا للدين.كلنا دائنون وكلنا مدينون حتى من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ٣٢ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار.السواد الاعظم من السيارات التي تسير على الطرق وآلاف الشقق مرهونة مقابل قروض اما من البنوك او مؤسسات التمويل واما من شركات الاسكان مباشرة او بين الافراد وهي محررة بشيكات او كمبيالات او ادوات رهون اخرى، من هنا يمكن فهم ان يترتب على فرد مديونية كبيرة، فبعض هؤلاء المتعثرين اما هم مدينون لسيارة او شقة او بضاعة وان توسعت الحكومة بتفاصيل الاحصائية التي افصحت عنها فستصل الى هذه النتيجة.البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين الافراد وخصوصا التجار، لماذا لا تشمل هذه التجربة كافة التعاملات المالية بين الشركات والافراد والتجار وغيرهم؟.هذه فرصة لعقد تسويات للديون التي شملتها الحماية بشكل ينال رضا الدائن وقدرة المدين.بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.المهلة الجديدة للمدينين الصغار فرصة للتسويات التي يجب ان يشجعها القضاء.من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم مثل المعلومات الائتمانية وهي التي تعمل بموجبها شركة «كريف» شركة تعمل بموجب قانون المعلومات الإئتمانية وتقدم البيانات الائتمانية عن الافراد والشركات لتقييم مخاطر الإئتمان، وهي مرخصة من قبل البنك المركزي الأردني.اشكالية الدائن والمدين واحصائياتها واجراءات التوقيف المنتظرة على الطرق وفي الاماكن العامة وغيرها تسيء لسمعة الاقتصاد الأردني ولا تقدم خدمة لأحد.qadmaniisam@yahoo.com