البرلمان الإسلامي يتبنى توصية الوفد الأردني بالجزائر بدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

وجاء في البيان الختامي، بناءً على توصية تقدم بها الوفد الأردني برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، التأكيد على أهمية دور الوصاية، وأن حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، يحمل أمانتها جلالة الملك عبد الله الثاني وفق الاتفاق الموقع بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثالث عشر من آذار عام 2013.كما تضمن البيان التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة (144) دونماً، يُعد مكان عبادة خالصاً للمسلمين ومحمي بالقانون الدولي القائم فيه وأن إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى. كما جاء في البيان "دعم طلب أوقاف القدس الذي أنُشئ بتوجيهات ملكية سامية في المملكة الأردنية الهاشمية، كممثل لكل أطياف القدس"، كما أكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك مكان عبادة للمسلمين ولا يحق لليهود الدخول إلى ساحاته وإقامة طقوسهم في جنباته.كما أدان البيان "فرض قوات الاحتلال القيود على حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك ووضع العراقيل أمام العمل الذي تقوم به هيئة الأوقاف الأردنية المسؤولة عن إدارة الأماكن المقدسة".وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أكد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، أن الشعب الأردني والفلسطيني التحموا بمواجهة حكومة الاحتلال، ويقبضون على جمر المواقف، داعياً البرلمانات الإسلامية إلى وقفة جادة، لكي تكون القضية الفلسطينية على أجندة وأولوية قرارهم بدعم حق الفلسطينيين على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك إقامة دولتهم المستقلة، ودعم الوصاية الهاشمية الإسلامية والمسيحية في القدس، تلك التي يحمل أمانتها صلباً جسوراً ثابتاً، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.وعقب صدور القرار أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة إن موقف البرلمانات الإسلامية يدلل على الثقة بجلالة الملك عبد الله الثاني المدافع وأبناء شعبه عن عدالة القضية الفلسطينية وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.فيما توجه النائب عبد الرحمن العوايشة بالشكر والتقدير للبرلمانات الإسلامية على تبنيهم توصية الوفد البرلماني الأردني مثلما توجه بالشكر للجزائر على جهودها في السعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الأردني يقف صفاً واحداً متماسكاً خلف جلالة الملك في حملة لأمانة الوصاية.وكان النائب جعفر الربابعة تلا التوصية الأردنية خلال مشاركته بلجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وقد تضمنت كلمات ومداخلات جميع أعضاء الوفد الأردني التأكيد على أولوية القضية الفلسطينية وضرورة تصدرها لأجندة القرار الإسلامي.وسبق وأن قدم النائب عماد العدوان مذكرة لأمانة الاتحاد أشبه بالمرافعة القانونية عن الحق الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، فيما قدم النائب رائد رباع مداخلات ادان فيها همجية المحتل في جنين، مؤكداً أن أرض فلسطين ستبقى ولادة للشهداء والأبطال.وأكد النواب عطا ابداح وعبد الله عواد ومحمد جرادات ومروة الصعوب وغازي البداوي، وروعة الغرابلي ، ومحمد المرايات وفريد حداد، وسلامة البلوي ومحمد العلاقمة، خلال مشاركتهم في اللجان الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأردن سيبقى على جبهة الحق والثبات في الدفاع عن عدالة وشرعية الحق الفلسطيني، بمواجهة ممارسات المحتل في الأراضي الفلسطينية، مثلما عبروا عن رفضهم لكل ممارسات اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية والمسيئة للمصحف الشريف ، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل إرهاباً وعملاً جباناً.وخلال مشاركتهم في المؤتمر، التقى الوفد الأردني بحضور السفير الأردني شاكر العموش، بعدد من المسؤولين الجزائريين، حيث التقوا برئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الوطني الجزائري ابراهيم بو غالي، ووزير الصحة عبد الحق سياحي، ومدير عام شركة سوناتراك وهي من كبرى الشركات العالمية في التنقيب عن النفط، وبمدير عام الضمان الجزائري، وجمعية رجال الأعمال الجزائريين، وأبناء الجالية الأردنية في الجزائر، كما شارك أمين عام مجلس النواب عواد الغويري بالاجتماع الرابع لجمعية الأمناء الامين للاتحاد.وخلال تلك اللقاءات أكد المسؤولون الجزائريون أن بلادهم عقب لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشهر الماضي، يتجهون لانفتاح كبير على الأردن وأن هناك اتفاقية مرتقبة في قطاع الصحة للاستفادة من الخبرة الأردنية في هذا القطاع، كما تلقى الوفد الأردني وعودا بقرب التعاون في مجال الطاقة، في حين قدم الوفد الأردني جملة من الحوافز المشجعة للاستثمار في المملكة التي تضمنها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية .كما التقى الوفد البرلماني برئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، ونائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، وجرى خلالهما بحث آفاق تعزيز التعاون البرلماني العربي.