في مواجهة ذلك، اتجهت معظم البنوك المركزية، اعتباراً من الربع الأول من عام 2022، نحو السياسات النقدية التشددية، وبشكل فاق التوقعات، للحد من الضغوط التضخمية وآثارها السلبية، واستمرت على هذا النهج طيلة عام 2022. أما خلال العام الحالي 2023، فيتوقع أن تستمر السياسة النقدية التشددية، وفق المعطيات الراهنة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ وعدد مرات رفع أقل عن عام 2022 بعد أن بدأت معدلات التضخم بالانحسار التدريجي وأخذت مساراً هبوطيًا. وهذا ما يتوقع فعله في مطلع الشهر القادم من بنك الفيدرالي الأميركي، حيث يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بعد عدة رفعات متتالية لأسعار الفائدة تراوحت ما بين 75-50 نقطة أساس خلال العام الماضي.محلياً، كان هناك نجاح مشهود له للبنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية والمصرفية في هذه الظروف. إذ ساهمت قرارات البنك المركزي غير المترددة والصارمة تجاه رفع أسعار الفائدة، رغم عدم شعبويتها، في منع معدل التضخم المحلي من تسجيل معدلات عالية، ليقتصر على ما نسبته 4.2 % في عام 2022، وهو يقل بمقدار النصف، إن لم يكن أكثر، عن معدل التضخم المسجل في الاقتصاد العالمي. والأشد أهمية من ذلك أن المركزي تمكن من خلال هذه القرارات من الحفاظ على الاستقرار النقدي، والذي طالما أكد محافظ البنك المركزي مراراً بأنه يُعد ركناً أساسياً لاستقرار الاقتصاد الكلي الذي ينعم به الأردن رغم كل الصدمات الخارجية، في الوقت الذي افتقدت فيه بعض الدول هذا الاستقرار، وأدى إلى خروج رؤوس الأموال منها وزعزع اقتصادها. والمؤشرات الرئيسة للاقتصاد الوطني تؤكد ذلك، حيث سجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.7 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 2.2 % في عام 2021، ومن المتوقع أن يحافظ على هذا النمو خلال عام 2022 كاملاً وخلال عام 2023، وفق ما أعلن معالي وزير المالية في خطاب الموازنة مؤخراً، رغم التوقعات التي تُشير إلى أن ثلث الاقتصاد العالمي سيدخل في حالة ركود هذا العام. واستقطب الأردن استثمارات أجنبية بقيمة 629.3 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقاً لأرقام البنك المركزي، رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، كما سجلت الصادرات الوطنية نمواً باهراً ناهز 40% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022، وفاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة متجاوزاً حاجز 4.1 مليار دينار.إن نجاح البنك المركزي في قراراته خلال الظروف الحالية، والتي تضاف الى سلسلة النجاحات التي عودنا عليها المركزي تاريخيًا، تجعلنا نزداد ثقة بقراراته النقدية وما سيقوم به للحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يصب في نهاية المطاف نحو استقرار الاقتصاد بشكل عام. فالاستقرار النقدي هو ورقة رابحة للاقتصاد في يد البنك المركزي المسؤول عن المحافظة عليها ليبقى اقتصادنا ينعم بالأمان والاستقرار.