مدار الساعة -وصف المحامي مروان المعايطة، الاثنين، تمديد أمر الدفاع الذي يتعلق بحبس المدين، بالجريمة بحق المنظومة التشريعية الأردني.
وقال المعايطة لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إن القوانين وجدت لتنفذ وليس لتعلق، مضيفا أنه يوجد تضخيم لقضية حبس المدين والقانون قابل للتنفيذ.وأوضح أن فرص حبس المدين ضعيفة جدا، مبينا أن مرحلة التنفيذ تأتي في آخر مرحلة التقاضي.المحامي طارق أبو الراغب قال، إن حبس المدين قضية مجتمعية قد تمس الأمن والسلم المجتمعي، والدولة مطالبة بالتحرك للحد من أثر أزمة حبس المدين.وأكد أبو الراغب، استحالة التنفيذ ووقف تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، خاصة أنه تم تسجيل 200 ألف قضية مالية نهاية عام 2022، والحكومة لن تستطيع استيعاب عدد المحابيس في السجون."عدد المطلوبين قبل جائحة كورونا 100 ألف شخص، والأرقام المذكورة رسمية وصادرة عن وزارة العدل"، وفق أبو الراغب.
المعايطة يصف قرار تمديد حبس المدين بالجريمة.. وأبو الراغب: على الحكومة أن تتحرك
مدار الساعة ـ
حجم الخط
