مدار الساعة - ليث الجنيدي - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني إن التعامل مع "المذكرة النيابية" المُطالبة بطرد السفيرة الإسرائيلية في عمان سيكون وفق "أحكام الدستور".
جاء ذلك في تصريح خاص للأناضول، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة سترد على المذكرة النيابية أم لا.
وقال المومني: "سنتعامل معها ضمن أحكام الدستور والأطر القانونية الناظمة في التعامل مع المذكرات النيابية"، من دون تفاصيل.
من جهته، قال النائب تامر بينو، متبني المذكرة، إن اليوم شهد الجلسة النهائية للدورة النيابية الاستثنائية، مرجحاً ألا يتم الرد على المذكرة خلالها، بل "سيكون في الدورة العادية".
واستدرك، خلال حديثه للأناضول، "لذلك علينا أن ننتظر الدورة العادية".
واستشهد النائب الأردني بالمثل القائل "لو أرادت أن تمطر لغيمت"، في إشارة منه إلى عدم تفاؤله بالموقف الحكومي إزاء تلك المذكرة. وفي الرابع من يوليو/ تموز الماضي ، بدأ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) دورة استثنائية، بموجب مرسوم ملكي، ناقش خلالها 16 مشروع قانون مختلف.
وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني على 3 دورات هي الدورة العادية، ويعقدها المجلس مرة واحدة سنويًا، ومدتها 4 أشهر تبدأ من اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول. أما الدورة الاستثنائية، فتُعقد بناء على دعوة من الملك، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.
وكان 82 نائباً أردنياً (من أصل 130 نائب في الغرفة الأولى للبرلمان) قد أنهوا الأسبوع الماضي التوقيع على مذكرة تُطالب بطرد سفيرة تل أبيب من البلاد، على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي في عمان، قبل نحو عشرة أيام. وأوضح النائب بينو، في تصريح سابق للأناضول، أن "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي، وتم تسليمها لرئاسة المجلس".ولفت النائب الأردني أن "المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد السفيرة الإسرائيلية من البلاد".
وأوضح أنه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة بذلك". وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، عقب القيود التي فرضتها تل أبيب على المقدسات الإسلامية الخاضعة للوصاية الأردنية، فضلاً عن حادثة السفارة الإسرائيلية لدى عمان، والتي قتل فيها مواطنان أردنيان على يد حارس إسرائيلي داخل مبنى تابع للسفارة.
