بصدور قرار وزارة التربية والتعليم بإعادة تسعة من أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلى أعمالهم نكون قد طوينا جزءًا من الجانب الإنساني لأزمة النقابة، وربما الأصح أن نقول: إن قرار الإعادة هو تنفيذ لقرار المحكمة، وهذا إيجابي أيضًا يُشكر عليه وزير التربية بكل الأحوال. إن راتب بعض المعلمين المفصولين كان بحدود سبعة عشر دينارًا! ومن هنا، يجب أن نفهم إنسانية القرار خاصة إذا نفذت الحكومة تسوية الأوضاع السابقة لهؤلاء المعلمين، سواءٌ بالترقية أم بإعادة حقوقهم المالية بأثر رجعي! ومهما كانت دوافع القرار، فإنه قرار إنساني بامتياز. وهناك كثير مما يجب أن تفعله الحكومة مما لم تفعله بعد! فأزمة النقابة لها جوانبها غير الإنسانية: جوانب سياسية، وأخرى مِهْنية:
ففي المجال السياسي، لم يؤدِّ قرار حل مجلس النقابة سوى إظهار ديموقراطيتنا العاجزة عالميّا، وأن هيئات حقوق الإنسان العالميّة ونقابات المعلمين أبدت استياءً بالغًا، وهذا أساء لسمعتنا وربما لمكانتِنا.
ومن الناحية المِهْنية، فقد أدى قرار الحل إلى انحطاط معنويات المعلمين، وإحساسهم بالضعف والتشرذم، ولا يخفى على أحد مدى تأثير ذلك على أدائهم؛ ولذلك قد يبدو قرار إعادة النقابة أمرًا مطلوبًا إذا كانت لدينا رغبة حقيقية في إصلاح التعليم! فالمعلم القوي خيرٌ من المعلم الضعيف، وليس في كلّ خير!!
أفهم أنّ من الصعب اتخاذ اجراءات ديموقراطية حقيقية، وإعادة النقابة إلى الحياة، بل أنا لست من أنصار الديموقراطية الحقيقية! لكن النقابة هي حق للمعلمين، وضرورة مِهْنية، وأمن للمعلمين والوطن. فهل يمكن الاتفاق ولو مع شكل من الهندسة على نقابة جديدة للمعلمين؟
نقابة مِهْنية، تربوية: تصون حقوق المعلمين، وتشرف على نموّهم المِهْني، خاصة وأنهم أعدّوا نظامًا للمارسة المِهْنية! ويمكننا جميعًا قبول نقابة مِهْنية لا يسيطر عليها حزبيون، مع أن الحزبية ستكون عنوان المرحلة المقبلة، وإذا نجحت لعبة الأحزاب سيكون لدينا رئيس وزراء حزبي! فما بالنا بنقابة حزبية؟ الكل يأمل بحماية المعلمين وبناء مجتمعهم المِهْني؛ بعيدًا عن احتكار جماعة أو فكر متطرّف!
مع بالغ التأييد لتنفيذ الحكومة لقرار المحكمة.