منذ نشأتها تلقت هيئة مكافحة الفسـاد مئات من الملفات والشكاوى وكانت أي شائعة أو مظلمة أو تصفية حسابات كفيلة بدفع كثير من الموظفين والوزراء إلى مستنقع الشبهة وأصبحت الهيئـة هي الجواب لأية شـبهة فسـاد يمكن إطلاقها وتحولت القاعدة الذهبية من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلى المتهم مدان إلى أن يثبت العكس لا بل حتى يتحقق ذلك تواصل الشبهات والوسم تلاحق المشبوه.عندما انتقل رجال الأعمال إلى الإدارة الحكومية في سعي لتحسين الإدارة ومنحها مرونة أكبر تبين أن هؤلاء لا يصلحون لإدارة الحكومة، ولكن يبدو أن الوزراء المتقاعدين وموظفي الحكومة الذين لم يحسنوا فعلا في إدارة القطاع العام يصلحون لإدارة الأعمال والشركات وما من وزير سابق إلا وتولى إدارة شركة حتى أنهم لم ينقلوا تجربتهم بالروتين الحكومي إلى القطاع الخاص فلماذا لم يكن ذلك ممكنا في القطاع العام؟.ببساطة لأن من هم أسفل منهم في الترتيب الوظيفي شكلوا طبقة من البيروقراطية السلبية وكان التحذير والتردد سمة في سلوكهم الوظيفي وبدلا عن البحث في وسائل تسهيل اتخاذ القرار دفعوا بالصعوبات.الأمر الآخر، إن قصور القوانين وتشابكها وتعددها كان سببا آخر في زيادة الثغرات وتعظيم المصاعب والمخاوف، وفِي الوقت الذي كانت فيه الاضواء مسلطة على قضايا فساد كبيرة مفترضة كان الفساد الصغير والاصغر يتمدد ويكبر.الفساد الصغير فالأصغر هو الأخطر لأنه في جسد القطاع العام مثل لوكيميا الدم, لا يمكن القضاء عليه بمجرد غسيل الدم ولا تستطيع أي حكومة ولا أي هيئة لمكافحة الفساد اجتثاثه فهو يتكاثر مثل عدوى.والحقيقة أن هذا الشكل من أنواع الفساد عصي على الاجتثات فهل يعني التعايش معه؟.بل نبذه وتأسيس ما يمكن أن نسميه الضمير الوظيفي والقناعة لكن على قاعدة من العدالة وتكافؤ الفرص.حسنا، أعتقد أن أسوأ أنواع الفساد هو الفساد التحريضي، بمعنى أن يضغط صاحب نفوذ للتضييق على منافسين أو يدفع صاحب مصلحة رشوة لموظف ليس الغرض منها تسليك معاملة بل إحداث ضرر بمصلحة أخرى تخص منافساً له.لننظر إلى عناوين شائعة لدى الرأي العام، مثلا أن البيروقراطية الاردنية تهرب المستثمرين، وأن الفساد مستشرٍ، وأن الطبقة الوسطى ذابت، وأن دخل المواطن لا يكفي لسد حاجاته الأساسية، وان الحرية مفقودة، وأنه لا وظيفة بدون واسطة وان الرشاوى الصغيرة متفشية وهكذا.ربما آن الاوان لغربلة جذرية لكل ما سبق حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود.qadmaniisam@yahoo.com