وتأتي زيارة جلالة العاهل الأردني للبلاد تتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، كما تكتسب الزيارة أهمية خاصة، كونها تأتي في سياق سلسلة من اللقاءات العربية على مستوى القادة والزعماء ونظرا للتطورات والمستجدات المتصلة بالملفات والقضايا على الساحتين العربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، بالإضافة إلى آخر تطورات وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تسهم زيارة ملك الأردن للبلاد في زيادة التنسيق والتواصل والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والملفات الراهنة، ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مجالات أرحب من التعاون والتفاعل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والأمة العربية وحقوقها وقضاياها المصيرية.
وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأردن منذ انطلاقها على مستوى السفراء قبل خمسين عاما وتحديدا عام 1972، تطورا ونموا كبيرا في جميع المجالات، وعلى كافة المستويات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين، حتى أصبحت نموذجا للعلاقات العربية التي تعمل على خدمة قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعززت العلاقات بين الدوحة وعمان من خلال سلسلة من الزيارات المتبادلة على مستوى القمة، وفي هذا السياق زار سمو الأمير المفدى المملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2014، وفي مارس 2017 لحضور القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في عمان، كما زار سموه الأردن في فبراير 2020، وقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالعديد من الزيارات لدولة قطر كان آخرها زيارة جلالته للدوحة في نوفمبر الماضي لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وزيارة جلالته للبلاد في أكتوبر عام 2021.
كما يجري التنسيق القطري الأردني على أعلى المستويات تجاه قضايا المنطقة المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب، فضلا عن تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وشهدت العلاقات بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية على مر السنين زخما في الزيارات الرسمية المتبادلة للوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والوفود التجارية والاقتصادية، والتي نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تعزز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الشقيقين.
وتغطي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية والقانونية والجمركية والاستثمارية والحماية المتبادلة للاستثمارات، والإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وقطاعات الإعلام والصحة والثقافة والشباب والرياضة والنقل الجوي والبحري والازدواج الضريبي والشؤون البلدية والتعاون السياحي، كما تنامت أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
وفي مؤشر على خصوصية العلاقات القطرية الأردنية وعمقها وتميزها، جاءت مبادرة سمو أمير البلاد المفدى خلال يونيو عام 2018، بتوفير عشرين ألف فرصة عمل بدولة قطر للشباب الأردني واستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته بشكل مستدام.
وفضلا عن الأنشطة الرسمية، يعمل القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى قطاعات الأعمال ويتبادل الطرفان الزيارات بشكل منتظم وصولا إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة، وتلبي طموح الشعبين الشقيقين.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والأردن نحو 624 مليون ريال قطري في العام 2021، ويتطلع البلدان لتطوير علاقات التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة وعقد الاجتماعات التي تستهدف بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.
وتعد دولة قطر واحدة من أكبر الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها هناك لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، إضافة لاستثمارات بالقطاعات الصناعية والمشتقات النفطية، منها 550 مليون دولار للقطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمان، وتوزعت بقية الاستثمارات على قطاعات متنوعة، وشهدت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة توسعا خلال السنوات الماضية وفي عدة مجالات، أبرزها محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية (مشروع شمس معان) الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة، وهو استثمار قطري ياباني يقام على مساحة مليوني متر مربع.
وتعمل بالسوق القطرية نحو 15 شركة مملوكة بالكامل لأردنيين، في حين بلغ عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في قطر نحو 1550 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.
أما الصادرات والواردات بين البلدين، فتتركز في عدة قطاعات، حيث يستورد الأردن من قطر الزيوت والغاز المسال والأسمدة والمستحضرات الإسمنتية والأنابيب وبولي إثيلين وبوليمرات، بينما تستورد قطر من الأردن منتوجات نباتية وحيوانات حية وصناعات كيميائية وأدوية وخضراوات وأجهزة تكييف ومواد غذائية والرخام والفوسفات والبوتاس والمستحضرات الطبية.
قنا