رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء الشهر المقبل

وأضاف لـ"المملكة" الأربعاء، تعقيبا على اجتماع عقد في قصر الحسينية، اطلع فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد، أنه سيتم رفع الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها والمشاورة عليها لغرض إقرارها خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل فريق عمل وطني للبدء بتنفيذ الاستراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية"."ما نقوم به حاليا إعداد تقرير لجاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية لغرض إعداد استراتيجية كاملة وخطط عمل تغطي كافة المحاور للشركات للتحول نحو التجارة غير التقليدية وسيتم بنهاية كانون الثاني/يناير الحالي الانتهاء من تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية والبدء بإعداد مسودة لتطوير التجارة الإلكترونية"، وفق الشمالي.وأشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قدم إطارا للأولويات التي بدأت الحكومة تطبيقها على 9 وزارات إلى جانب موضوع نظام المراقبة الإلكتروني الذي سيتم اعتماد لمتابعة تسليم الخطط بشكل شهري.وبين الوزير أن أولويات وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل تتضمن إنشاء وتطوير مركز للمعارض، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين، وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة، وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية، وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة."نحن في وزارة الصناعة والتجارة قدمنا لعام 2023 أولويات برنامج عمل للوزارة وحددنا 9 محاور أساسية، وهذه المحاور ركزنا فيها على 3 محاور أساسية وجرى الشرح عليها، ومنها إنشاء وتطوير أرض للمعارض، خاصة أن ليس في الأردن مركز وأرض للمعارض"، وفق الشمالي.وأضاف أن "إقامة مراكز للمعارض ومراكز فندقية ومراكز تسوق الفكرة الأساسية منها تنشيط السياحة وترويج للأردن وتنشيط حركة الأسواق والتجارة"، موضحا أن هذا القطاع "سيشجع عملية النقل والمطاعم والسياحة وزيادة حجم فرص العمل التي نتوقع أن يقوم بخلقها بإنشاء هذا المركز".وعن صادرات الأردن، قال الشمالي إن "قطاع الصناعة يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 90% من صادرات الأردن تأتي من هذا القطاع، وكان لا بد من وضع استراتيجية واضحة شفافة بالتنسيق مع القطاع الخاص للعامين المقبلين"."كان في هذه الاستراتيجية 4 أهداف رئيسية؛ الهدف الأول تكمن في الرغبة بالمحافظة على نمو الصادرات الحالية لا سيما أن الأردن حقق أرقاما قياسية تجاوزت الـ 40% للعشر الأشهر الأولى من العام الماضي"، وفق الوزير، مشيرا إلى أن التركيز جاري حاليا على موضوع زيادة التنافسية للمنتجات الأردنية سواء في السوق المحلي أو الأسواق المصدرة".وأضاف أن "الهدف الثالث هو عملية التنويع لسلة الصادرات الأردنية من سلع وخدمات، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المصدرة، والهدف الرابع يتمثل في المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية وهو رفع العمر التصديري لهذه الشركات".وأشار الشمالي إلى أن "الهدف في إعداد سياسة صناعية التركيز على قطاعات محددة وتعزيز تواجد المنتج الأردني وتنافسيته في السوق المحلي والخارجي، والتركيز على 5 قطاعات أساسية وردت في رؤية التحديث الاقتصادي وإعطاء أولوية قصوى للصناعات الدوائية والمحيكات والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية"، موضحا أن "20% من صادرات الأردن تتأتى من قطاع المحيكات؛ أي 2.5 مليار دينار صادرات الأردن ملابس".