تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. هكذا تنص المادة السادسة ، البند الثالث، من الدستور الأردني عن التعليم. فعلى الرغم من ان النص واضح وصريح، وعلى الرغم من انها تحدد الإمكانيات للتعليم ، الا اننا لا نستطيع ان ننكر ان بلدنا العزيز يمر بمرحلة صعبة اقتصاديا خاصة بعد جائحة كورونا.
المواطن الأردني بات يحسب كل شئ بالقلم والدفتر ويعمل موازنة شهرية ومرات عديدة يحرم نفسه من أشياء لتتوازن الميزانية وتصبح الإيرادت تساوي النفقات.
التعليم عنصر مهم لأي مجتمع يرغب ويسعى للتطور، وعلى الرغم من وجود جامعات وتخصصات كثيرة في بلدنا، الا اننا لا نستطيع ان ننكر ان هنالك خلل في التعليم من عدة نواحي منها مسألة المبالغ الهائلة التى يدفعها المواطن من اجل الشهادة الجامعية.
وهنا واجبنا كصحفيين بأن نطرح بعض الأسئلة، اولا لماذا لا يتم انصاف الاف العائلات في ملف المنح والقروض وتحدد نقاط بناء على معايير تعطي لفلان وتحرم فلان، ثانيا لماذا لا يتم الموافقة على منحها لمتقدمي القروض والمنح بناء فقط على متوسط دخل العائلة وتعديل الموازنة العامة حسب الحاجة. لماذا لا يتم فتح ملف المنح والقروض وعمل دراسة من خلال وزارة التعليم العالي وتخصيص مبلغ لكل عام .
التعليم بالنسبة لنا مهم للغاية وبناء على ذلك، فالأصح و"الموديل" الأنسب في حال نحن نستعين بأمثلة من دول اخرى، مثال على ذلك نمط امتحان الثانوية العامة-التوجيهي- الذي اصله من فرنسا، هو التعليم المجاني في الجامعات الحكومية.
لماذا حق التعليم مجاني فقط في المرحلة الأساسية، لماذا لا يكون في الجامعة ايضا.
هل الاستثمار في التعليم لاي حكومة استثمار لا يحقق المطلوب، بل العكس، فعندما تعلم الأجيال الجديدة فانت كما ذكرنا سابقا تتطور المجتمع، تخلق أجيال واعية مثقفة تستطيع ان تستمر مسيرة النهضة وبناء الأردن الحديث بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.