الحكومة تؤكد استعدادها لحل مشكلة مزارعي الأزرق

حديث العلاقمة جاء خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الأحد، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ورئيس ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، وعدد من مزارعي منطقة الأزرق.وأكد العلاقمة أهمية وضع خطة عمل مبنية على التعاون والتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الزراعة تعود بالنفع على الجميع، مضيفا أن اللجنة تسير وفق الرؤى الملكية السامية التي توكد أهمية وتطوير القطاع الزراعي والنهوض به.وشدد في الوقت نفسه على أن “الزراعة النيابية” ستعمل على دعم المزارعين والوقوف إلى جانبهم في كل القضايا، وصولا لنيل مطالبهم المشروعة.كما أكد العلاقمة وأعضاء اللجنة ضرورة تخفيض أسعار المياه، وإعفاء مزارعي الأزرق من أثمان المياه المترتبة عليهم، بالإضافة إلى إعادة تسعير حوض الأزرق وتذليل كل المعيقات التي تواجههم.بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة ضرورة بحث المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، سيما مشاكل ارتفاع كلف الطاقة، والعمالة، والنقل، وفاتورة المياه، وتفويض الأراضي، فضلًا عن الضرائب المفروضة على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي.النجار، من ناحيته، قال إن وزارته معنية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، مضيفا نحن جهة تنفيذية، بمعنى أننا نُنفذ القانون.وأشار إلى أن الإعفاء يتم من خلال توجيه كتاب إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الوزارة من ناحيتها ستدعم هذا المطلب عند مناقشته في مجلس الوزراء.نمروقة من جانبها، قالت إن معالجة أي مشكلة بحاجة إلى سند قانوني، مضيفة أن تركيب عداد المياه على البئر، في حال كانت الأخيرة “مرخصة”، وليست مسجلة في وزارة المياه والري.وأوضحت أن هناك تنسيقا بين وزارتي المالية والمياه في هذا الشأن.وفي نهاية الاجتماع، أكد النجار ونمروقة استعدادهما لحل مشكلة مزارعي الأزرق وعرضها على مجلس الوزراء، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لهم.إلى ذلك تلخصت مطالب مزراعي الأزرق بضرورة اعتماد احتساب كميات المياه المستهلكة داخل المزرعة حسب قراءة العداد المثبت على كل بئر مرخص، وزيادةالسماح باستخدام مياه الآبار الارتوازية كباقي مناطق المملكة، داعين إلى ضرورة احتساب تعرفة موحدة للمتر المكعب من المياه.