'التيك توك ' مرفوض شعبياً ايضاً
مدار الساعة (الرأي) ـ نشر في 2023/01/22 الساعة 01:56
لأول مرة تقريبا اجد شبه اجماع شعبي على قرار الحكومة والمتمثل بوقف تطبيق «التك توك» من التداول لدينا، وهذا يعني أن الاجراء الحكومي صائب امام غطرسة هذا التطبيق الذي لايميز بين الغث والسمين وبين ناضج وغير ناضج، والذي يعتمد في اسلوب طرحه على مبدأ «وكالة من غير بواب» معتمدا على سياسة الفوضي في الانتشار ما بين المستخدمين.
قرار الحكومة بحجب هذا التطبيق اتخذ بعدما ان اتضحت الاثار السلبية لهذا التطبيق مؤخرا، فبدأ ومن خلال الفيديوهات التي يبثها اكثر تحريضا على الفوضى واثارة الرأي العام بفيديوهات تضليلية من قبل العديد من المتربصين، مستغلين المساحات المتروكة لهم دون رقيب او حسيب في تحقيق مآربهم السوداء، ودون اي تدخل من قبل ادارة هذا التطبيق في مراعاة السياسات العامة لاي دولة وحتى اذواق الجماهير التي يتابعونها فهي تبث اي شيء وفي كل شيء وما نرغب في مشاهدته وما لا نرغب فيه، وصولا الى تشكيل خطر حقيقي على المنظومة الاخلاقية للشباب والشابات وحتى الاطفال بمحتويات اقل ما يقال عنها تسيء للذوق العام الاردني وتتنافى مع الاخلاقات والسلوكيات التي تعودنا عليها.
جميعنا وبفضل تفوق المملكة في قطاع الاتصالات والريادة والانترنت والتكنولوجيا نمتلك هواتف ذكية وحزم انترنت هي الاسرع في العالم، ما اتاح توفر هذه الهواتف مع الجميع وصولا الى الاطفال الذين ينجذبون الى مشاهدة تلك التطبيقات حتى اختلط عليهم الحابل بالنابل، فمن منهم جذبته تلك التطبيقات من خلال المحتوى الترفيهي ومحتوى الاطفال وصولا الى جذبهم الى محتويات اخرى تذهب بهم الى مراحل غير محمودة ودون معرفة من الاباء والامهات الذين يعجزون عن منعهم عنها ولا يستطعون مراقبتهم على مدار الساعة، ما يتطلب وضع حدود لمثل هذه التطبيقات قبل فوات الاوان لجيل باكمله.
الحكومة اليوم، وبعد ما لمسته من تأيد شعبي واضح لحجبها لهذا التطبيق مصرة على الاستمرار بحظره الى حين ان تلتزم الشركة الام للتطبيق في المعايير الاخلاقية والقومية للدولة، وفي حال استمرار هذا التطبيق وسياسته بعدم الالتزام فإن الحكومة لن تسمح له بالعودة حفاظا على السلم الاخلاقي والاجتماعي والامن القومي للبلاد والعباد، وحتى بعدما أعلنت الشركة بقيامها بحذف مجموعة كبيرة من الفيديوهات في المملكة وصل عددها وفق ادارة التطبيق الى 310 الاف مقطع فيديو منها 86,6% قبل تلقي أي مشاهدات.
ختاما، حاليا يوجد العديد من المستخدمين في المملكة يستخدمون تطبيقات تساعدهم على اختراق قرار الحظر على هذا التطبيق غير انهم لا يعلمون مدى خطورة تلك التطبيقات على اجهزتهم والتي تسهل عمليات الاختراق والحصول على البيانات الشخصية والبنكية عبر هواتفهم، كما انها تساهم في سحب مضاعف لحزم الانترنت لديهم وبشكل كبير وتستهلك البطارية بشكل يسرع من اتلافها بالاضافة الى اضرار اخرى مثل الحصول على الصور والفيديوهات الخاصة بهم واستفزازهم من خلالها، ما يجعل من الاستمرار في استخدام تلك التطبيقات امرا سيدفع ثمنه المستخدمون لاحقا وحينها لن ينفع الندم.
قرار الحكومة بحجب هذا التطبيق اتخذ بعدما ان اتضحت الاثار السلبية لهذا التطبيق مؤخرا، فبدأ ومن خلال الفيديوهات التي يبثها اكثر تحريضا على الفوضى واثارة الرأي العام بفيديوهات تضليلية من قبل العديد من المتربصين، مستغلين المساحات المتروكة لهم دون رقيب او حسيب في تحقيق مآربهم السوداء، ودون اي تدخل من قبل ادارة هذا التطبيق في مراعاة السياسات العامة لاي دولة وحتى اذواق الجماهير التي يتابعونها فهي تبث اي شيء وفي كل شيء وما نرغب في مشاهدته وما لا نرغب فيه، وصولا الى تشكيل خطر حقيقي على المنظومة الاخلاقية للشباب والشابات وحتى الاطفال بمحتويات اقل ما يقال عنها تسيء للذوق العام الاردني وتتنافى مع الاخلاقات والسلوكيات التي تعودنا عليها.
جميعنا وبفضل تفوق المملكة في قطاع الاتصالات والريادة والانترنت والتكنولوجيا نمتلك هواتف ذكية وحزم انترنت هي الاسرع في العالم، ما اتاح توفر هذه الهواتف مع الجميع وصولا الى الاطفال الذين ينجذبون الى مشاهدة تلك التطبيقات حتى اختلط عليهم الحابل بالنابل، فمن منهم جذبته تلك التطبيقات من خلال المحتوى الترفيهي ومحتوى الاطفال وصولا الى جذبهم الى محتويات اخرى تذهب بهم الى مراحل غير محمودة ودون معرفة من الاباء والامهات الذين يعجزون عن منعهم عنها ولا يستطعون مراقبتهم على مدار الساعة، ما يتطلب وضع حدود لمثل هذه التطبيقات قبل فوات الاوان لجيل باكمله.
الحكومة اليوم، وبعد ما لمسته من تأيد شعبي واضح لحجبها لهذا التطبيق مصرة على الاستمرار بحظره الى حين ان تلتزم الشركة الام للتطبيق في المعايير الاخلاقية والقومية للدولة، وفي حال استمرار هذا التطبيق وسياسته بعدم الالتزام فإن الحكومة لن تسمح له بالعودة حفاظا على السلم الاخلاقي والاجتماعي والامن القومي للبلاد والعباد، وحتى بعدما أعلنت الشركة بقيامها بحذف مجموعة كبيرة من الفيديوهات في المملكة وصل عددها وفق ادارة التطبيق الى 310 الاف مقطع فيديو منها 86,6% قبل تلقي أي مشاهدات.
ختاما، حاليا يوجد العديد من المستخدمين في المملكة يستخدمون تطبيقات تساعدهم على اختراق قرار الحظر على هذا التطبيق غير انهم لا يعلمون مدى خطورة تلك التطبيقات على اجهزتهم والتي تسهل عمليات الاختراق والحصول على البيانات الشخصية والبنكية عبر هواتفهم، كما انها تساهم في سحب مضاعف لحزم الانترنت لديهم وبشكل كبير وتستهلك البطارية بشكل يسرع من اتلافها بالاضافة الى اضرار اخرى مثل الحصول على الصور والفيديوهات الخاصة بهم واستفزازهم من خلالها، ما يجعل من الاستمرار في استخدام تلك التطبيقات امرا سيدفع ثمنه المستخدمون لاحقا وحينها لن ينفع الندم.
