ويجب أن تتوافر في القرار السياسي أيا كان نوعه، قصير المدى او طويل المدى (استراتيجي) الشرعية القانونية، والقوة التي تملك تنفيذه، وان يمس هذا القرار الشؤون العامة والاحتياجات الرئيسية لأفراد المجتمع وان يلمسوا ذلك بشكل فوري وفي المستقبل القريب والبعيد.

وعملية التخطيط الإقتصادي، أو الإجتماعي الشامل لذلك تحتاج في النهاية إلى اتخاذ قرار تصدره القيادة السياسية في البلاد. ولا بد لهذه القيادة من سلطة تشرح تلك الخطط للشعب وتلزمهم بها. ولكن وفق الأحداث المختلفة التي مرت بها الدول الإسلامية والعربية ومنذ الحرب العالمية الأولى وتبعتها الحرب العالمية الثانية وهزمت الإمبراطورية العثمانية تم تجربد تلك الدول بالكامل من قرأرها السياسي وحتى وقتنا الحاضر.

وتحاول قيادات الدول غير الصديقة العظمى ومن يدور في فلكهم حرمان دول الشرق الأوسط بإستمرار من قرارهم السياسي وان يبقوا في حالة عدم الاستقرار والقلق والخوف من المستقبل المجهول.
فنضرب مثلا الإمبراطورية العثمانية تم تقزيمها الى الجمهورية التركية وجردوها من قرارها السياسي نهائيا بإجبارها على توقيع معاهدة لوزان ولمئة عام. فما كان لتركيا الحق في البحث عن البترول وعن الغاز في حدود بحارها الإقليمية ولا إستيفاء اي رسوم على أي باخرة تمر في بحر البسفور ... إلخ. فنرجو من الله ان تستعيد تركيا قرارها السياسي هذا العام 2023 بإنتهاء زمن المعاهدة. وربما والله اعلم لولا انشغال العالم اجمع بالحرب الروسية الأوكرآنية لتم التآمر على القيادة التركية الحالية لإستبدالها (وقد حاولوا عدة مرات ولكن افشلهم الله بأمره) وجددوا المعاهده. ونضرب مثلا آخر وهو على المملكة العربية السعودية وعلى زمن الملك فهد بن عبد العزيز عندما عارض الاميركان وسمح لشعبه بزراعة القمح وأجبروه على شراء القمح الأمريكي وتخزين القمح السعودي في المستودعات وتعويض شعبه عن خسائرهم والشعب السعودي يعلم ذلك جيدا. لا اريد ان اضرب أمثلة أخرى حتى لا اطيل على القراء. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا وعلى غير المتعلمين قبل المتعلمين والمثقفين متى بقية الدول الإسلامية والعربية ستستعيد قرأرها السياسي وتخرج ما عندها من بترول وغاز وغيرها مما في اراضيها وتحسن أوضاع شعوبها الإقتصادية والمالية والتجارية والإجتماعية ... إلخ التي وصلت للحضيض؟! ومتى سنتملك قراراتها السياسية دون أي تحكم به من قبل دول خارجية؟!.