رئيس الوزراء: حجم التجارة البينية بين الدول العربية يقدر بـ 13% من حجم تجارتها مع العالم

وأضاف الخصاونة خلال مشاركته في جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي"دافوس" حول التقارب بين الاقتصادات العربية، شارك فيها الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، أن الأردن يؤمن بأن إيجاد حلول للتحديات غير المسبوقة التي فرضتها تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا خلال السنوات الثلاث الماضية والأزمة الأوكرانية الروسية يكون عبر تعزيز التعاون والعمل الجمعي بين دول المنطقة والعالم.وأشار، إلى أن الأردن يسعى لأن يكون مركزاً إقليميَّاً للطَّاقة المتجدِّدة والطَّاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والسِّياحة والسِّياحة العلاجيَّة، حيث إنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على تعزيز تعاونه وتكامله الاقتصادي مع الدول العربية.وأشار الخصاونة بهذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والتي جاءت بفكرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وربط مصالح الدول والبناء على الميزات التنافسية لهذا الدول وبما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوبها.ولفت إلى الاجتماعات الدورية التي تعقد على مستوى القيادة في الأردن وجمهورية مصر العربية والعراق؛ لتحديد أولويات العمل والمشروعات المقترحة للتنفيذ في إطارها، مؤكدًا أن الآلية تتمتع بالمرونة، وهي مفتوحة لمن يرغب بالانضمام إليها من الدول.كما وأشار الخصاونة إلى مشروع المدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق، ومشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومن ثم إلى مصر، مؤكدًا أهمية هذين المشروعين للدول الثلاث لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بينها.وتحدث رئيس الوزراء عن مبادرة التكامل الصناعي بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين الهادفة إلى تعزيز الشَّراكة والاستفادة من القدرات والخبرات التي تمتلكها في تطوير صناعات تنافسيَّة ذات مستوى عالي، وتطوير المزيد من المشاريع الصِّناعية المشتركة.ولفت الخصاونة إلى تعاون الأردن مع قبرص واليونان في مجالات الطاقة والغاز، مؤكدًا وجود مجالات واسعة للتعاون في منطقة حوض البحر المتوسط وأن تحقيق السلام وضمان الأمن والاستقرار يؤدِي إلى مجالات أوسع للتَعاون الإقليمي.وعرض رئيس الوزراء مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف مضاعفة نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5% وتوفير نحو مليون فرصة عمل على مدى 10 سنوات.وأشار إلى أن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات خارجية تقدر بـ 1.5 مليار دولارا سنويا واستثمارات محلية بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، لافتا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات وتمكينها.ولفت إلى الإصلاحات الهيكلية التي تمت في قطاع الكهرباء؛ حيث تم تخفيض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية، بما فيها القطاع الصناعي والتجاري والسياحي وقطاع المستشفيات بهدف تعزيز تنافسيتها مع الأسواق الخارجية، فضلا عن انخفاض أسعار الكهرباء على معظم الاشتراكات المنزلية.وأكد رئيس الوزراء أن الشَّراكة مع القطاع الخاص وتمكينه مرتكز أساسي في الاستثمار وتحفيز النَّشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.ولفت إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة ومع كندا وغيرها من الدول، ما يوفر مزايا للاستثمار في الأردن في دخول السلع والمنتجات إلى أسواق عالمية كبيرة.وأكد رئيس الوزراء أن الأردن حقق نجاحات مهمَّة في توفير التَّمويل اللازم للمشاريع النَّاشئة والصَّغيرة من خلال البنك المركزي ومؤسسات التمويل و"لدينا قوى بشريَّة قادرة على النموّ والنَّجاح محليَّاً وخارجيَّاً".وأكد أن القوى البشرية الأردنية باتت تتمتع بخبرات في مجالات الصناعات الإبداعية والألعاب الإلكترونية وغيرها من المجالات التي توفر فرص العمل وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن شركات أدوية أردنية حققت انتشاراً واسعاً على المستوى العالمي.ولفت الخصاونة إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد الأردني على المستوى الكلي؛ حيث تبلغ نسبة التضخم 4.2% وهو رقم منخفض مقارنة بالدول الأخرى حتى التي لديها مصادر طبيعية .وأشار إلى أن العديد من مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية رفعت التصنيف الائتماني للأردن ما يؤكد على الثقة بالاقتصاد الأردني وسيره بالاتجاه الصحيح نحو التعافي الاقتصادي.وتحدث خلال الجلسة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد حول الإصلاحات التي ينفذها العراق في العديد من المجالات ورؤية العراق لمجالات التعاون مع دول الجوار.بترا