الغزو: هذا ما تبناه الأردن للارتقاء بالعمل القضائي
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/19 الساعة 12:19
حجم الخط
مدار الساعة -عقدت النيابة العامة، اليوم الخميس، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مؤتمرها الدولي الأول “العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة”، في منطقة البحر الميت.
رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، قال في كلمة له، إن العدالة التصالحية تبناها الأردن للارتقاء بالعمل القضائي، وإصلاح الجناة وادماجهم بالمجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا.
وأضاف الغزو، أنه مع اكتظاظ السجون وارتفاع القضايا الواردة للقضاء، تبين من خلال الدراسات القضائية، الحاجة الملحة لتبني سياسات جنائية معاصرة، وتطوير عمل القضاء، بما يتناسب مع الممارسات العالمية، والتي من بينها التوجه نحو العقوبات البديلة، والعقوبات المجتمعية، وبدائل التوقيف.
وأكد الغزو على أهمية استخدام التكنولوجيا في أعمال القضايا ومسارات القضية بمختلف مراحلها.
وشارك في المؤتمر عددا من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة والخـبراء والأكاديميين من 12 دولة عربية وأجنبية.
وفي السياق، تناول المؤتمر أبرز مجالات تطبيق العدالة التصالحية في النظم الجنائية المعاصرة المقارنة في فض النزاعات الجنائية وسبل تطويرها.
يشار إلى أن الأردن من الدول العربية الأوائل التي تبنت نظام العدالة التصالحية في أنظمته القانونية والقضائية، إذ تبنى نظام التدابير غـير السالبة للحرية وتسوية الـنزاع في عدالة الأحداث في عام 2015، وتسوية الـنزاع في قضايا العنف الأسري في عام 2017، ونظام بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف في عام 2017، ويعد النظام الأخير من أبرز سبل تحقيق العدالة الإصلاحية والتصالحية، والذي أخذ أفقاً أوسع في التطبيق القضائي اعتباراً من منتصف عام 2022 مع التعديلات الأخيرة الـتي أجريت على قانون العقوبات.
رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، قال في كلمة له، إن العدالة التصالحية تبناها الأردن للارتقاء بالعمل القضائي، وإصلاح الجناة وادماجهم بالمجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا.
وأضاف الغزو، أنه مع اكتظاظ السجون وارتفاع القضايا الواردة للقضاء، تبين من خلال الدراسات القضائية، الحاجة الملحة لتبني سياسات جنائية معاصرة، وتطوير عمل القضاء، بما يتناسب مع الممارسات العالمية، والتي من بينها التوجه نحو العقوبات البديلة، والعقوبات المجتمعية، وبدائل التوقيف.
وأكد الغزو على أهمية استخدام التكنولوجيا في أعمال القضايا ومسارات القضية بمختلف مراحلها.
وشارك في المؤتمر عددا من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة والخـبراء والأكاديميين من 12 دولة عربية وأجنبية.
وفي السياق، تناول المؤتمر أبرز مجالات تطبيق العدالة التصالحية في النظم الجنائية المعاصرة المقارنة في فض النزاعات الجنائية وسبل تطويرها.
يشار إلى أن الأردن من الدول العربية الأوائل التي تبنت نظام العدالة التصالحية في أنظمته القانونية والقضائية، إذ تبنى نظام التدابير غـير السالبة للحرية وتسوية الـنزاع في عدالة الأحداث في عام 2015، وتسوية الـنزاع في قضايا العنف الأسري في عام 2017، ونظام بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف في عام 2017، ويعد النظام الأخير من أبرز سبل تحقيق العدالة الإصلاحية والتصالحية، والذي أخذ أفقاً أوسع في التطبيق القضائي اعتباراً من منتصف عام 2022 مع التعديلات الأخيرة الـتي أجريت على قانون العقوبات.
