النيابة العامة الأردنية تطلق مؤتمرها الأول (صور)

وبدأت فعاليات المؤتمر والذي يستمر على مدار ثلاثة أيَّام، اليوم الخميس، ورعاه مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثَّاني رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التَّمييز القاضي محمد الغزو بحضور رئيس اللجنة الملكية لتطوير القضاء دولة الدكتور زيد الرفاعي، ورئيس مجلس النواب أحمد الصَّفدي ووزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ووزير الدَّاخلية مازن الفراية، وعدد كبير من المسؤولين والسلك القضائي.وأكد الغزو أهمية هذا التعاون على المستوى الدولى أمام العدالة التصالحية قائلا: " نتطلع إلى مخرجات هذا المؤتمر والتي نأمل الاستفادة منها ومما يُطرح في الأوراق العلمية لتطوير السياسة الجنائية في دولنا مستقبلا، وسعيدون بهذا التعاون والشراكة مع الأشقاء السعوديين في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من تلاقي الرؤى والخبرات الدولية في المجالات القضائية المختلفة"وبين رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات إنَّه وإدراكا من النِّيابة بأهمية مواكبة التطورات التي تشهدها السياسة الجنائية المعاصرة، ودورها في تفعيل هذه السياسات، فقد حرصت على اختيار العدالة التصالحية كموضوع رئيس لهذا المؤتمر.وأشار إلى النيابة العامة متمسكة بواجبها الذي أوكله إليها القانون كإحدى أهم مؤسسات العدالة الجنائية المكلفة بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع وحماية الحقوق والحريات".وبين رئيس جامعة الأمير نايف الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان أنَّ هذا المؤتمر المهم هو أحد ثمار مذكرة التفاهم التي وقعت بين النيابة العامة الأردنية والجامعة لتبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين ويتناول موضوعا هاما وهو العدالة التصالحية والتي تهدف لانخراط الجميع في الصَّفح بين أطراف الخصومة بعيدا عن الحكم بالإدانة.وأضاف أن المشاركين في المؤتمر وخبراتهم سيسهم بلا أدنى شك إلى الخروج بتوصيات مهمة في مجال العدالة التصالحية والسياسة الجنائية المعاصرة.ويأتي هذا المؤتمر ليضيف أُطُرا جديدة لآفاق هذا التعاون تتمثل بتبادل الخبرات مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعضوًا مراقبًا بمجلس وزراء العدل العرب، كما تعد كلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من الكليات الرائدة على المستوى العربي في مجالات العدالة الجنائية بمختلف تخصصاتها.ويشارك في أعمال المؤتمر ما يزيد عن 200 مشارك من النُّواب العامين وأعضاء النِّيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلى العديد من المنظمات الدولية.ويأتي هذا المؤتمر تنفيذا لخطط المجلس القضائي لتعزيز الشراكة ودور النيابة العامة كجهة تنفيذية وممثلة للحق العام لتدعيم التحول من مفهوم العدالة الجنائية التقليدية إلى مفهوم العدالة الجنائية المعاصرة والمتمثل في العدالة التصالحية القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز فاعلية الأحكام القضائية، لإحكام وتمتين الأمن المجتمعي واستقراره.ويتضمن هذا المؤتمر جلسات نقاشية متعددة تغطي موضوعات العدالة التصالحية وتطبيقاتها والتحديات التي تواجهها إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية، يقوم على تقديمها استشاريون متخصصون في هذا المجال من مختلف البلدان العربية والأوروبية المشاركة في المؤتمر.