رئيس الوزراء: وفد وزاري إلى واشنطن قريبا

وأضاف في حديث لقناة سي ان بي سي، على هامش منتدى دافوس، الأربعاء، أن هذا البرنامج استهدف عمليا دعم الإصلاحات الأردنية الداخلية المركزية والتي تمثلت في تحسين العوائد الضريبية والدخل العام للخزينة من خلال محاربة التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي.وتابع “هذه مستهدفات تحققت بالفعل، وهذا البرنامج بني على عدم رفع الضرائب والحكومة التزمت بالفعل بعدم رفع الضرائب اطلاقا.” مشيرا إلى أن تحديات واجهت الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الأزمات الدولية المتمثلة بوباء كورونا ثم تداعايات الأزمة الأوكرانية الروسية”.وأكد الخصاونة “أحد التزاماتنا في هذا البرنامج بأن نعكس السعر الدولي للمشتقات النفطية هبوطا وصعودا داخليا، لأننا وإن كنا نرغب وترغب الدول دائما في أن تيسّر على مواطنيها إلا أننا لا نمتلك المقدرة للقيام بذلك لأنه يرتّب عجوزات عالية في الموازنة تتجاوز السقوف التي نستطيع تحملها”.وأشار إلى أن البرنامج مع الصندوق يسير بصيرورة حسنة للغاية، مؤكدا “لم ندخل إلى أي مساحات خطيرة مرتبطة بالوضع النقدي بفعل السياسات النقدية والمالية الحصيفة لوزارة المالية، والسياسة النقدية الحصيفة والصارمة للبنك المركزي الأردني.”ونوه بأن السياسة المالية والنقدية يكملان بعضهما البعض، والسياسة المالية الحصيفة للحكومة هي السياسة التي حمت السياسة النقدية للبنك المركزي، في المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي والاحتياجات التمويلية الرئيسية للدولة الأردنية فيما يتعلق بالمستوردات والصادرات.وأكد أن البرنامج سيمضي مع صندوق النقد الدولي وهناك 3 مراجعات متبقية لهذا البرنامج، حيث إن مراجعة سادسة مفترض أن تحصل في شهر أذار المقبل.ولفت إلى أنه سيسبق المراجعة السادسة ذهاب وفد وزاري إلى واشنطن للحديث مع صندوق النقد الدولي واستكشاف أوجه التخرّج من هذا البرنامج، وربما الذهاب باتجاه تطوير هذا البرنامج بشكل يعكس أولويات الحكومة في تعزيز الاستثمار وحمايته وجذب الاستثمار الأجنبي.وأشار الخصاونة، “نحن اليوم في الأردن لا يزال بين ظهرانينا نحو 1.3 مليون لاجئ ولاجئة من أشقائنا السوريين، يخضع وجودهم في الأردن إلى فكرة العودة الطوعية والتي نستمسك بها”، مؤكدا أنّ كل شخص من أربعة أشخاص في الأردن هو لاجىء وأن 10% من اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء والباقي متسرب إلى المدن الأردنية.وأضاف أن نسبة البطالة في الأردن تبلغ 22.4% وهي نسبة مرتفعة وهناك منافسة على حيز العمل وسوق العمل، مضيفا “التزم العالم بمساعدة في التصدي لأعباء اللجوء وتكريس مبدأ العودة التطوعية لهم لكن هذا الأمر يجب أن يستمر لأننا لا قبل لنا بتحمل تبعاته لوحدنا”.وحول مشاركة الأردن في منتدى دافوس، قال الخصاونة “في ظل حالة اللزوجة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بفعل تداعيات أزمة كورونا وهذا الوباء الذي سيطر على العالم لسنوات ثلاثة وخلخل الاقتصاد الدولي، ومن ثم تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية ،فإن الاستقرار الاقتصادي هو ما يجري البحث عنه وما تسعى الدول إليه”.ونوه بأنه وبالرغم من التحديات التي واجهت العالم إلا أنّ الأردن يحظى بهذا الاستقرار الاقتصادي بدلالة أننا نجحنا في المحافظة على نسب تضخم تبلغ نحو 4% مقارنة بالكثير من دول العالم التي وصلت فيها نسب التضخم إلى مستويات عالية وأولها الولايات المتحدة ودول أوروبا والكثير من دول الجوار.وأضاف الخصاونة “هذه ميزة أساسية تسجل للاقتصاد الوطني الأردني واحتياطاتنا النقدية في البنك المركزي تقارب مستوى قياسي بنحو 17 مليار دولار أمريكي”، مؤكدا “لدينا أيضاً عرض للبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن لأنها مسعى مركزي للحكومة وللدولة الأردنية برمتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية النمو الاقتصادي والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص توظيفية وتشغيلية لمليون أردني خلال 10 سنوات المقبلة.”وأشار إلى أن بوابة هذه الحديث هو الاستثمار، حيث “إننا أنجزنا قانونا ناظما للبيئة الاستثمارية ثم تشريعا مصاحبا لهذا القانون، في هيئة نظام للبيئة الاستثمارية ولدينا في مجلس النواب قانون المنافسة وقانون للشركات اللذان يستهدفا جذب الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلة أساسية للتمكين التنموي” وفق حديث الخصاونة.