مدار الساعة - وصفت الجمعية البلجيكية (حقوق وواجبات) الأحكام التي صدرت في قضية أحداث إكديم إيزيك بـ"المتوازنة " و"العادلة".
وأوضحت الجمعية التي يترأسها الأستاذ الفخري بروش كريستان ويديرها بوشعيب الساماوي، أن هذه الأحكام تتوج "محاكمة عادلة" مشيرة إلى أن الأسس التي استند عليها الحكم القضائي في هذه القضية لا تدع مجالا للشكل حول نجاعة الأحكام التي صدرت عن المحكمة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ أن المحكمة أدت مهمتها بشكل " نموذجي " في محاكمة " شفافة احترمت الضمانات ومعايير القانون الدولي ".
ونوهت الجمعية بجميع المبادرات التي تعطي دفعة قوية لإصلاح القضاء في المغرب، داعية إلى انخراط تام في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
كما نوهت أيضا ب" التقدم الكبير والإنجازات الملموسة للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الإصلاحات التشريعية المسجلة في السنوات الأخيرة والتي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك.
وفي الاطار قال مراقبون دوليون حضروا جلسات قضية إكديم إزيك إن الأحكام الصادرة، اليوم الأربعاء، من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بسلا، في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك، "عادلة ومتوازنة".
وأبرز هؤلاء المحامون، في ندوة صحفية عقدوها بالرباط، أن المحكمة احترمت مبدأ العقوبة الانفرادية حين قضت بعقوبات تتراوح ما بين عامين سجنا نافذا والمؤبد في حق المتابعين مما يؤكد أن كل متهم أدين بالأفعال التي ثبتت في حقه.
وأشار النقيب بيار ليكروس إلى أن خلاصات القرار القضائي للمحكمة لا تدع مجالا للشك حول وجاهة أحكام الإدانة الصادرة، موضحا أن المحكمة فحصت الوقائع المنسوبة لكل متهم دون أن تتأثر بضغوط دفاع المتهمين.
وشدد ليكروس، الذي توقف عند الدلالات العميقة لإعادة المحاكمة أمام محكمة عادية، على أن المراقبين الأجانب الذين تابعوا عن كثب هذه الدعوى منذ سبعة شهور، هم في موقع التأكيد بأن الأمر يتعلق بمحاكمة "عادلة" احترمت جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي.
وخلص إلى أن الإدانة المتدرجة من عقوبات ثقيلة الى أخرى خفيفة، تشكل شهادة أولى على إرادة المحكمة تكريس الطابع الانفرادي للوقائع وفق مسؤولية كل متهم، واصفا هذا المنهج ب"الوجيه" ويتوج مسار "محاكمة عادلة".
وفي نفس السياق، سجل المحامي الفرنسي هوبير سيلان أن القرار الذي اتخذته المحكمة بعد سبعة أشهر "متوازن" يأخذ بعين الاعتبار الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين توبعوا بتكوين عصابة إجرامية والعنف ضد قوات حفظ النظام، المفضي الى القتل عن سابق إصرار وترصد، والتمثيل بالجثث والمشاركة.
ولاحظ المحامي الفرنسي الذي حضر الجلسات كمراقب أن الأمر يتعلق بقرار متوازن يستحق التوقف عنده، مذكرا بأن النظر في الوقائع بشكل انفرادي أمر يستحق التنويه.
وأكد أن المحكمة قامت بعملها على نحو "نموذجي" وبحثت الوقائع لا الأفكار "لأننا أمام دعوى جنائية يفترض أن تحاكم أفعالا إجرامية يدينها القانون لا أفكارا سياسية".
من جهته، اعتبر أندري مارتين كارونكوزي، المحامي والمراقب البلجيكي-الرواندي، أن المراقبين تابعوا، طيلة هذه المحاكمة "العادلة" لإكديم إزيك، مسارا من الشفافية يحترم ضمانات ومعايير القانون الدولي.
وأضاف "لقد كنا ضمن مجموعة مراقبين وفدوا من عدة دول وترسخت لدينا القناعة بأن هذه المحاكمة جرت في أفضل الظروف بما أفضى إلى أحكام عادلة".
من جانبه، وصف المحامي الدنماركي لاو شميدت محاكمة "إكديم إزيك" بأنها "احترافية"، مبرزا أن كل الظروف كانت متوفرة حتى يضطلع كل من المتهمين والطرف المدني ودفاعهم بأدوارهم على أفضل نحو ممكن.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الضحايا، مسجلا "الحرية المفرطة" التي تمتع بها المتهمون في قاعة الجلسات والاستفزازات التي مارسوها دون احترام للقواعد التي فرضها سير المحاكمة.
وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك.
وأوضح المحامي الفرنسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا الحكم ميز بين التهم الموجهة للواقفين وراء الأحداث وتلك الموجهة للمنفذين".
وأشار المحامي الفرنسي إلى أن القضاة درسوا "بعناية فائقة مجموع المعطيات" في هذه القضية التي دامت نحو ثمانية أشهر أمام القضاء المدني.
وأعربت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم إكديم ازيك عن احترامها للأحكام الصادرة، فجر اليوم الأربعاء، في حق الـ23 متهما، والتي جاءت "نتيجة محاكمة عادلة احترمت فيها كافة الضمانات المنصوص عليها في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية".
من جهة أخرى، اعتبرت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأحكام "مخيبة" لبعض آمالها "سواء من حيث ما قضت به من عقوبات بالنسبة لمتهمين ثبت بشتى وسائل الإثبات ارتكابهم لجرائم شنيعة أو من حيث ما قضت به من عدم قبول لمطالبنا المشروعة والقانونية".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك.
وأكدت التنسيقية تشبثها بالحق في الانتصاف، باعتباره حقا كونيا وإنسانيا غير قابل للتصرف، معتبرة أن الكشف عن الحقيقة مكسب مهم في مسار تحقيقه، ومتعهدة بمواصلة العمل من أجل نيله واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان هذا الحق.
وحيت التنسيقية كل من آزروا أقارب الضحايا في محنتهم بشتى الوسائل وكل من ساعدوا على الكشف عن حقيقة الجرائم المقترفة في حق فلذات أكبادهم ومرتكبيها.
وشددت الهيئة على أنه "لم تحركنا أبدا أي نوازع انتقامية أو أحقاد تجاه المتهمين، بل كنا على استعداد دائم للتعبير عن رفضنا لأي أحكام بالإعدام انتصارا للحق في الحياة، وعن عدم رغبتنا في نقل معاناتنا النفسية وآلام الفقد إلى أمهات المتهمين وآبائهم جراء فقداننا لفلذات أكبادنا؛ وهو ما ترجمه محامونا مشكورين في مذكراتهم ومرافعاتهم".
وعلى صعيد آخر، سجلت التنسيقية أن المحكمة عرضت أمام أنظار الجميع وسائل إثبات، بما فيها من شهادات ووثائق وفيديوهات وصور، لا يرقى إليها الشك تبين الجرائم المرتكبة ومرتكبيها وتبرز شناعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا.
كما أبدت المحكمة، حسب المصدر، "صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنا من الوقوف عند ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة لم يكونوا يقومون سوى بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أي عمل من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا عن العنف الفظيع المرتكب في حقهم".
وقالت التنسيقية إن جهات مناصرة للمتهمين عملت طيلة المحاكمة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، على التشويش عليها وتبخيس أرواح الضحايانا ودماء فلذات الأكباد وسعت إلى أقصى الحدود إلى حرمان العائلات حتى من حق إسماع صوتها.
واعتبرت أن المحاكمة مرت في أجواء مناسبة عبرت فيها الهيئة عن تدبير مرن ومتزن وأريحي للملف، خلقت لديها نوعا من الطمأنينة والارتياح، موضحة أن انسحاب المتهمين جاء في سياق استراتيجية دفاعية بناها المتهمون منذ أول جلسة، عنوانها الهروب إلى الأمام، حاولوا من خلالها جعل أنفسهم فوق القانون وسلطة المحكمة، وفرض قراراتهم المتعلقة برفض الإجابة على أسئلة الدفاع ثم مقاطعة المحكمة والامتناع عن المثول أمامها مع مطالبة دفاعهم بالانسحاب منها في وقت كانت فيه المحكمة تستمع للشهود.
وذكرت التنسيقية، في بلاغها، بأنها "استبشرت خيرا بقرار محكمة النقض القاضي بنقض حكم المحكمة العسكرية وإحالة الملف على محكمة عادية، لأن القانون السابق المنظم للمحكمة العسكرية لم يكن يسمح لنا وقت عرض القضية عليها بالمطالبة بالحق المدني أمامها، لولا أن ذلك لم يمنعنا من التعبير أمامها عن صوتنا وعن حاجتنا الملحة للانتصاف بشأن ما تعرض له فلذات أكبادنا من جرائم بشعة تسائل الضمير الإنساني".
وأكدت حرصها "على المثول أمام محكمة الاستئناف المحالة عليها القضية، بعد أن أصبحت المحكمة العسكرية غير مختصة، وعلى الانتصاب مطالبين بالحق المدني وفقا لقواعد الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية".
وأشادت التنسيقية ب"دفاع نقباء ومحامين بارزين، باستماتة عن حقوقنا وأبرزوا من خلال مرافعاتهم وتدخلاتهم ومذكراتهم معاناتنا النفسية والاجتماعية والمادية المستمرة جراء فقدان ذوينا بقدر ما كشفوا عن فظاعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا"، مشيرة إلى أن "المحكمة عرضت أمام أنظارنا وأمام أنظار الحضور كافة من ملاحظين وغيرهم وسائل إثبات، بما فيها من شهادات ووثائق وفيديوهات وصور، لا يرقى إليها الشك تبين الجرائم المرتكبة ومرتكبيها وتبرز شناعة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا".
وأكدت التنسقية أن المحكمة "أبدت صبرا كبيرا ورحابة صدر مكنا من الوقوف عند ظروف مقتل إحدى عشر ضحية من أبنائنا كانوا يعملون في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة لم يكونوا يقومون سوى بواجبهم المهني والإنساني ولم يرتكبوا أي عمل من أعمال العنف، بل لم يردوا بتاتا عن العنف الفظيع المرتكب في حقهم".
