حتى الاحزاب الذي ظهرت قبلها منذ عام 27 مع انطلقت اول حزب كانت بعيدة عن تكتلات المصالح والعشائر والمصلحة الذين يتبعون الاحزاب المثقفين والمسيسين وهذا ما نحتاج اليه في هذه الفترة ،حزبي قادر على حمل ملفات الدولة كما يطمح الملك والنخبة لكن نظرة الشارع للأسف مبنية على انها لعبة من الدولة سادتها مسؤولين ارادو تمكينهم وهنا تكمن المشكلة ، وجانب اخر جهل معظم مدعين الفهم الحزبي والسياسي وعدم قدرتهم على ايصال رسالة الحزب لهذا أقول لهم ليتصدر المشهد من يستطيع التأثير وليس صانع الحزب ومؤسسه واغلبهم يبحث عن موقع يناسبه من خلال الحزب ليبني ويؤسس لنفسه مكان في الحكومات التي تشكل بعد مرحلة الانتخابات القادمة اذا نحتاج لإنسان مجهول الهوية "السياسية "لديه فكر نابض يؤسس عمل حزبي لما ذا مجهول كيف يبدأ ببناء ثقة بالعمل الحزبي ، وليس عيب ان يموله رجل اعمال ويسود بالحزب بأختيار الاغلبية فالاقطاعي الاقتصادي ناجح بالإدارة والحزب يحتاج لادارة كالدولة تماماً. وهذا معنى الامين العام " الادارة" فالعمل السياسي على مر العصور كان المال هو من يحرك العالم من البنك الدولي حتى مؤسستي الصغيرة ، حتى داخل البيت والاسرة فالقوامة لمن ينفق على ان يكن متوازناً يعطي المكتب السياسي حقه بالقرارات السياسية ويعطيهم مساحه انتخابية داخل الحزب ، وبالعادة هؤلاء القادة يتمركزون بالقيادة بدعم الافراد لا ضير بما انه منتخب ويعطي للانتخابات الداخلية بالحزب للاعضاء.الجذب للعمل الحزبي يجب ان يكون بفعل التأثير الفكري وبعيد عن الايديولوجية الطائفية التي قد تسيطر على توجهات العمل ، ولا ضير ان كانت مرتبطة بأحد النقابات ومؤسسات المجتمع المدني فهذا من اهداف الحزب السيطرة على منافذ الحكم السيادي بالحكومة وبناء مؤسسة تتبع سياسات الحزب .لنتوقف عن السعي خلف المناصب والشهادات العليا للعمل الحزبي الموضوع ليس استعراض الموضوع تمكين البروفيسورات هنا لوصع سياسات الحزب الاقتصادية لوضع برنامج اقتصادي او مالي او خطط مثلا لإنشاء مشاريع تنموية وبرامج توعية والكثير من النقاط المهمة لادارة مؤسسات ألدولة وليس لاعتلاء المنصات لكسب المؤيدين للحزب سيفشل المنصات للسياسيين المتمكنين من معنى العمل الحزبي واهدافه ، رغم مطاهر التحديث السياسي التي شملت اشكاله وموضوعاته الا اننا نفتقد لسيادتها وسادته بجب ان نتبنى الديمقراطية والحوار بشكل سريع فالسعب متعطش لحرية الرأي ، المجتمع متغير ليسقابت يحتاج لتحديث ايدولوجي باستمرار وتحديث البرامج الاقتصادية حسب حاجة المجتمع فالفقر والاستقرار السياسي خطين لا يتوازنان ، اذا على الحزب الناشىء حصد المقاعد الوزارية للتغير بمعطيات كثيرة سياسية واقتصادية لهذا يجب ان يكون الاساس ثابت غير متحول .